في خطوة نوعية نحو مستقبل رقمي واعد، أطلقت الحكومة المصرية في عام 2025 مشروع “الكارت الموحد الذكي”، كجزء من رؤيتها الطموحة للتحول الرقمي والشمول المالي، هذا المشروع، الذي يمثل علامة فارقة في تطوير الخدمات الحكومية، يهدف إلى دمج خدمات متعددة، مثل التموين والتأمين الصحي والمعاملات البنكية، في بطاقة واحدة، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد، وأكدت الجهات الرسمية أن تفعيل الكارت سيتم تدريجيًا في جميع المحافظات، مع ربطه بالمنصات الحكومية الرقمية، ويواكب موقع خليجي سفن هذا المشروع الوطني الطموح، لرصد تأثيره على تحسين الخدمات العامة في مصر.
يهدف مشروع الكارت الموحد الذكي إلى تسهيل حياة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ويعتبر خطوة مهمة نحو بناء مصر الرقمية، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، كما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، ويقلل من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
أولاً: خلفية مشروع الكارت الذكي الموحد وأهداف إطلاقه
تأتي مبادرة الكارت الموحد ضمن خطة الدولة الطموحة للتحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات الحكومية، بهدف تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الدعم والخدمات العامة، وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، كما تهدف المبادرة إلى دعم الاقتصاد غير النقدي من خلال دمج التعاملات المالية الرسمية في نظام إلكتروني موحد، يضمن الشفافية ويسهل عمليات الرقابة.
الأهداف الأساسية للمشروع تتضمن:
* دمج خدمات التموين والتأمين والمعاملات البنكية في بطاقة واحدة.
* تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
* القضاء على تعدد البطاقات الورقية المعقدة.
* تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الرقمية.
* تقليل الفاقد الإداري والحد من الفساد المالي.
ثانيًا: مميزات الكارت الموحد للمواطنين المصريين
يمثل الكارت الموحد خطوة استراتيجية نحو تسهيل حياة المواطن المصري، من خلال ربط جميع الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة، مما يتيح له إجراء معاملاته اليومية دون عناء أو انتظار طويل أمام المكاتب الحكومية، كما يعتمد النظام على قاعدة بيانات مركزية تضمن دقة المعلومات وتحديثها بشكل دوري، مما يجعل الخدمة أكثر أمانًا وفعالية.
أبرز المميزات التي يقدمها الكارت الموحد للمواطنين تتضمن:
* دمج خدمات التموين والتأمين الصحي والمعاملات البنكية في بطاقة واحدة.
* صرف السلع التموينية والدعم النقدي بسهولة ويسر.
* إجراء عمليات الدفع والتحويل عبر الحساب البنكي المرتبط بالكارت.
* استخدام الكارت في المستشفيات للتحقق من استحقاق التأمين الصحي.
* حماية بيانات المواطن باستخدام شريحة ذكية ونظام أمان متقدم.
* تفعيل الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر منصة موحدة.
ثالثًا: خطوات استخراج الكارت الموحد الذكي وتفعيله
حددت الحكومة آلية بسيطة لتقديم طلب الحصول على الكارت الموحد، عبر المنصة الرقمية الموحدة أو من خلال مكاتب التموين أو البريد المصري، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتتم العملية إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لزيارة عدة جهات كما كان يحدث سابقًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في منظومة الخدمات الحكومية.
خطوات التسجيل للحصول على الكارت الموحد تشمل:
* الدخول إلى المنصة الرقمية للخدمات الحكومية.
* إدخال الرقم القومي والرقم التأميني ورقم الهاتف المسجل.
* استكمال البيانات والتحقق من صحتها قبل الإرسال.
* تحديد مكان استلام الكارت من أقرب مركز خدمة.
* تفعيل الكارت باستخدام الرقم السري أو تطبيق الهاتف المحمول.
في حالة فقدان الكارت أو تلفه، يمكن للمواطن طلب إصدار بدل جديد عبر الإنترنت، مع سداد رسوم رمزية بسيطة، ويتم إرسال إشعار فوري عند جاهزية الكارت للاستلام.
رابعًا: استخدامات الكارت الموحد في المعاملات اليومية
يمكن للمواطنين استخدام الكارت الذكي في مختلف المعاملات الحكومية اليومية، حيث أصبح بمثابة هوية مالية ورقمية موحدة تغني عن عدة بطاقات، وتساعد على تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية، كما تتيح سهولة متابعة المعاملات إلكترونيًا من خلال التطبيق المرتبط بالكارت، مما يجعل الخدمة أكثر مرونة وسرعة في التنفيذ.
أبرز الاستخدامات اليومية للكارت الموحد تشمل:
* صرف السلع التموينية والدعم الشهري بسهولة.
* دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه إلكترونيًا.
* تحويل واستلام الأموال عبر الحساب البنكي.
* صرف المرتبات والمعاشات الحكومية من خلال الكارت.
* الحصول على خدمات التأمين الصحي في المستشفيات.
خامسًا: أثر المشروع على التحول الرقمي والشمول المالي في مصر
يعد مشروع الكارت الموحد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق التحول الرقمي الكامل، حيث يسهم في دمج الخدمات المالية بالحكومية تحت مظلة واحدة، كما يعزز من ثقة المواطن في الأنظمة الإلكترونية، ويشجع على الاعتماد على الدفع غير النقدي، مما يقلل من المخاطر المالية التقليدية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية في إدارة الموارد العامة.
كما يتوقع أن يؤدي المشروع إلى خفض النفقات الحكومية الناتجة عن تكرار البيانات، وزيادة كفاءة الخدمات، ويعزز كذلك من جهود البنك المركزي في نشر الثقافة المصرفية، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المالي الرسمي في البلاد.
وفي الختام، يعتبر الكارت الموحد الذكي مشروعًا محوريًا في مسار التحول الرقمي المصري، إذ يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة لتقديم خدمات متكاملة للمواطن، ويسهم في تبسيط المعاملات اليومية وتعزيز الشمول المالي، ويمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم الحكومي والخدمات الاجتماعية، ومع استمرار التوسع في تطبيقه، يتوقع أن يصبح الكارت جزءًا أساسيًا من حياة المواطن خلال السنوات القادمة في ضوء متابعة موقع خليجي سفن المستمرة للتطورات الرسمية.