شهدت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد المحلي واستقرار سوق العمل.
تحويلات المقيمين في السعودية تحقق أرقامًا تاريخية
هذا النمو الملحوظ، يعكس بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل الحكومة السعودية تنفيذها ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة كفاءة بيئة الأعمال، مما أسهم في رفع فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمقيمين في مختلف القطاعات.
النمو الاقتصادي وتأثيره على التحويلات
تُظهر الزيادة في حجم التحويلات الشخصية للأجانب نشاطًا اقتصاديًا متزايدًا في المملكة، وخاصة مع التوسع في المشاريع الكبرى والاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والتقنية، كما أن استقرار سوق العمل وتنوع فرص التوظيف أسهما مباشرة في تعزيز القوة الشرائية للوافدين، مما أدى لارتفاع حجم الأموال المحولة إلى بلدانهم، ويعتبر ذلك دليلًا واضحًا على ثقة المقيمين في الاقتصاد السعودي، واستدامة التنمية المحققة عامًا بعد عام.
البيانات الرسمية وأرقام النمو
استنادًا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغت قيمة التحويلات المالية للوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 125.2 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 33.39 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 104.7 مليار ريال (27.9 مليار دولار).
فيديو: سامي الجابر يفتح النار على الهلال ويطلق هذا الوصف على مدربه الجديد انزاغي
السعودية تدهش العالم بملعب معلق في السماء يستضيف أهم مباريات كأس العالم 2034
هذا النمو يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ بداية العام، مدفوعًا بتوسع النشاط الاقتصادي وزيادة عدد العاملين الأجانب في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
أداء التحويلات خلال الربع الثالث من 2025
أظهرت الأرقام أن الربع الثالث من العام الحالي شهد استمرار الزخم الإيجابي في التحويلات، حيث بلغت قيمتها نحو 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار)، مقارنة بـ 37.01 مليار ريال (9.87 مليار دولار) خلال الربع نفسه من العام السابق، بزيادة نسبتها 12.3%. كما استقرت التحويلات فوق حاجز 40 مليار ريال للربع الثالث على التوالي، وهو مؤشر قوي على استقرار تدفق الأموال واستمرار الدخل المرتفع للمقيمين، وقد شهد الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوى فصلي للتحويلات في تاريخ المملكة بقيمة 42.02 مليار ريال، يليه الربع الثاني بـ 41.64 مليار ريال، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة ومتنامية.
التحويلات الشهرية واتجاه النمو المستمر
على المستوى الشهري، سجل شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 9.2% على أساس سنوي، حيث وصلت التحويلات إلى نحو 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.23 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي، أما بالمقارنة مع شهر أغسطس من العام نفسه، فقد ارتفعت التحويلات بنسبة طفيفة بلغت 0.44%، بعد أن سجلت في أغسطس نحو 13.29 مليار ريال، وكانت تحويلات أغسطس قد حققت أيضًا زيادة سنوية بنسبة 12%، مما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي الواضح منذ بداية العام.
العوامل الداعمة للارتفاع
تعود هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها: ارتفاع معدلات التوظيف بين المقيمين بسبب المشروعات التنموية الكبرى مثل مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر. ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية والإنشاءات. ارتفاع الأجور وتحسن بيئة العمل، مما يعزز القدرة المالية للعاملين الأجانب. تسهيل التحويلات عبر القنوات الرقمية التي وفرت خيارات أسرع وأكثر أمانًا للمقيمين.
انعكاسات النمو على الاقتصاد السعودي
يمثل ارتفاع التحويلات الخارجية دلالة على قوة الاقتصاد الوطني الذي يتيح فرص عمل متنوعة وجاذبة للأيدي العاملة الأجنبية، هذا النمو يعكس تحسن مستوى الدخل لدى المقيمين، مما يسهم بدوره في تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات داخل المملكة، واستمرار تدفق هذه التحويلات بمعدلات مرتفعة يعزز من موقع المملكة كإحدى أكثر الدول جذبًا للعمالة في المنطقة، ويؤكد نجاح سياساتها الاقتصادية في تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة.
دلالات اقتصادية مستقبلية
من المتوقع أن تستمر التحويلات في الارتفاع خلال الفترات المقبلة مع استمرار المشاريع العملاقة وازدهار القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه والتقنية، كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني سيزيد من كفاءة التحويلات وسرعة تنفيذها، ويدعم economists أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دليلاً على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على استيعاب أعداد متزايدة من المقيمين الذين يساهمون بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية.