أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تستعد للإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر من الآن، موضحًا أنها ستتضمن إجراءات تفصيلية تستهدف دعم الشركات والمستثمرين الجدد وتشجيع بيئة الأعمال في مصر.
التسهيلات الضريبية وخطة الاستثمار
وأشار كجوك، خلال مشاركته في فعاليات منتدى القاهرة الثاني المنعقد اليوم، إلى أن هذه التسهيلات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على القطاع الخاص.
استراتيجية الضرائب المتوسطة الأمد
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل في الوقت نفسه على إطلاق استراتيجية للضرائب متوسطة المدى بحلول مارس المقبل، تهدف إلى تحقيق استقرار ضريبي وتشريعي يدعم التنبؤ المالي لدى المستثمرين، ويضمن وضوح السياسات المتبعة خلال الأعوام المقبلة.
التكامل بين الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي
وأضاف كجوك أن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على التكامل بين الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي في مصلحة الضرائب، بما يسهم في تبسيط المنظومة وتحسين كفاءة التحصيل، مع الالتزام بتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة دون فرض أعباء جديدة.
الإصلاح المالي والاقتصادي
وشدد وزير المالية على أن الدولة تواصل المضي في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي القائم على دعم القطاع الخاص كقاطرة للنمو، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التحفيزية الموجهة للاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
تحقيق التوازن بين الإيرادات والنشاط الاقتصادي
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال سياسة ضريبية مرنة تراعي التغيرات الاقتصادية وتدعم استقرار الأسواق.