أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتحقيق النمو.
تسهيلات تمويلية ضخمة
تشمل المبادرة توفير 90 مليار جنيه كتمويل لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، حيث يتم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
تحفيز القدرات الإنتاجية
أوضح بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أن الحكومة تسعى لتعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز دور قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
تحمل الأعباء عن المستثمرين
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كجزء من “فارق سعر الفائدة” في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيض بنسبة 20٪ كما كان مقررًا، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ويعزز من عجلة الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أشار البيان إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مع تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص من خلال مزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.