يشهد سعر الدولار اليوم الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ في العراق حالة من التقلب، بين استقرار نسبي في السوق الرسمية، وتحركات ملحوظة في السوق الموازية، وسط استمرار جهود البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات العملة ومواجهة تدخلات المضاربين في السوق المحلي.
وفيما يلي تغطية تفصيلية لآخر أسعار الدولار في البورصات العراقية وتحليل انعكاساته على السوق والاقتصاد،
أسعار الدولار في البورصات العراقية
| المدينة | سعر الإغلاق (100 دولار) |
|---|---|
| بغداد | 138,800 – 139,650 دينار |
| أربيل | 138,800 – 139,650 دينار |
| البصرة | 138,800 – 139,650 دينار |
أغلق الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة عند مستويات تتراوح حول 138,800 إلى 139,650 دينار لكل 100 دولار، في انخفاض هو الأكبر منذ أكثر من عام في بعض المناطق، بينما السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي العراقي لا يزال مستقراً عند 1,310 دينار لكل دولار واحد، ويعتمد عليه في التحويلات والتعاملات الحكومية.
أسعار الصرافة في بغداد
سجلت محال الصرافة في بغداد صباح اليوم سعر بيع يبلغ 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما الشراء يتراوح حول 140,500 دينار بحسب توقيت التداول وتزايد الطلب.
أسباب حركة سعر الدولار اليوم
يرجع جزء من الانخفاض الأخير إلى تدخلات البنك المركزي العراقي في منظومة المزادات، وتعزيز آليات الرقابة على التحويلات الخارجية، وقد حشد المركزي احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لضمان استقرار السعر الرسمي وتلبية طلبات الاستيراد.
فروقات السوق الموازية
عوامل العرض والطلب في السوق الموازية فرضت فروقات طفيفة بين المحافظات، مع تحرك محدود في بورصة أربيل والبصرة مقارنة ببغداد، فيما يبقى التأثير الأكثر وضوحاً في الأسواق الشعبية حيث يلجأ المواطنون للشراء وسط توقعات بنزول الدولار عن حاجز 140 ألف دينار لكل 100 دولار.
سياسات البنك المركزي والإصلاحات
سياسات إصلاح القطاع المصرفي وتطوير منصات التحويل الإلكتروني ساهمت في الحد من التقلبات الحادة، إلا أن وتيرة الطلب المرتفع على العملة الأميركية تجعل السوق الموازية عرضة للمضاربات.
انعكاسات سعر الدولار على الاقتصاد العراقي
يعتبر تراجع الدولار أمام الدينار مؤشراً إيجابياً للأسر العراقية من حيث انخفاض تكاليف الاستيراد، وتهدئة المخاوف التضخمية، لكنه يحمل في الوقت ذاته تحدياً لصادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويهدد قدرة العراق على تمويل نفقات الموازنة في ظل تذبذب أسعار الطاقة العالمية.
توقعات الاقتصاد
توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى استمرار سيناريو الضغوط المالية في العام المقبل، مع حاجة العراق إلى سياسات انضباط مالي أكثر صرامة لضمان استدامة الإنفاق الحكومي، وتغطية الاحتياجات الأساسية وسط مخاوف من أزمات محتملة إذا استمر تذبذب الدولار.
القطاع التجاري
القطاع التجاري يستفيد جزئياً من استقرار السعر الرسمي، فيما يظل قطاع الصيرفة وشركات التحويلات أمام تحديات كبيرة لتقليص الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
آفاق وتوقعات قادمة
تشير توقعات المؤسسات المالية إلى بقاء سعر الدولار الرسمي عند مستوى 1,310 دينار للدولار الواحد حتى نهاية الربع المقبل، مع احتمالات حدوث تحركات طفيفة في الأسواق الموازية بناءً على تطورات الاقتصاد العالمي وسياسة المركزي العراقي، وتبقى مؤشرات التضخم والنمو المالي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار في العراق.
في النهاية، يظل ملف الدولار من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأسر العراقية والحكومة على حد سواء، فكل تحرك في البورصة أو السوق الموازية يترك بصمة واضحة على الأسعار والاستهلاك المحلي، بينما يحاول البنك المركزي إعادة ضبط سوق العملة لضمان الاستقرار النقدي وسط ظروف إقليمية ودولية متغيرة.