أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم الأساسي في نيجيريا، انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية، مما يوفر بعض التخفيف لصناع السياسات الذين يواجهون ضغوط تكلفة المعيشة.
تراجع مؤشر أسعار المستهلك
ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في نيجيريا، في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 18.02% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ 20.12% في أغسطس.
ذروة التضخم العام الماضي
وصل التضخم إلى ذروة تقارب 35% في ديسمبر الماضي، ولم يكن ذلك قبل أن يقوم مكتب الإحصاء بمراجعة السنة الأساسية، وتعديل وزن العناصر في سلة الأسعار في وقت سابق من هذا العام.
انخفاض التضخم الغذائي
تراجع التضخم الغذائي، الذي يمثل الجزء الأكبر من إنفاق الأسر، إلى 16.87% في سبتمبر، مقارنةً بـ 21.87% في الشهر السابق، وهو ما يعكس تحسن ظروف العرض والحصاد الموسمي.
العوامل الرئيسية للتضخم
أوضح التقرير أن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، وخدمات المطاعم والإقامة، والنقل، كانت العوامل الرئيسية التي ساهمت في التضخم خلال الشهر الماضي.
آثار الإصلاحات الاقتصادية
يأتي هذا التباطؤ في ظل استمرار المواطنون النيجيريون في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي أطلقتها الحكومة، والتي تضمنت إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف.
الأهداف المالية والإجراءات الحكومية
على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الانضباط المالي وجذب الاستثمارات، إلا أنها أدت إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة.
توقعات البنك المركزي
قام البنك المركزي النيجيري بخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2020، استنادًا إلى توقعات استمرار تراجع التضخم.
تحذيرات المحللين
يشير المحللون إلى أن الانخفاض المستمر في التضخم قد يمنح البنك المركزي الفرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكنهم حذروا من استمرار مخاطر ضعف الطلب المحلي والضغوط المالية، التي قد تحد من وتيرة التيسير النقدي.