استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء.
أشاد بالجهود المصرية في إحلال السلام
وخلال اللقاء، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في منطقة الشرق الأوسط، من أجل إحلال السلام، وانعقاد القمة العالمية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب وزعماء العديد من الدول، لدعم جهود وقف الحرب على غزة، مؤكدةً أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون وجود سلام، كما أثنت جيورجيفا على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي استكمال لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تدعم التصنيع والتصدير، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وشددت “المشاط” على قناعة الحكومة الراسخة بأن استمرارية الإصلاح تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
برنامج الإصلاحات الهيكلية
وأضافت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تعتمد على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجاري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت أن الحكومة جادة في اتخاذ إجراءات تمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم من الاستفادة من الأصول.
تحسن التصنيف الائتماني
من جهة أخرى، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبله، كما يؤكد على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
مناقشات مجموعة الـ24
ورحبت “المشاط” بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، بما في ذلك تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.