بدأت منذ قليل جلسة حاسمة في محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، تتعلق بقضية رفعتها أحد المحامين ضد اللاعب الدولي محمد صلاح، والتي تتناول مطالبات مالية وادعاءات قانونية، ما يثير اهتمام الجماهير والمختصين على حد سواء، خاصة مع مكانة صلاح كأحد أبرز نجوم الرياضة العربية والعالمية.
محكمة القاهرة الجديدة تنظر في دعوى ضد محمد صلاح تتعلق بأتعاب قانونية وقضايا إدارية
تبدأ المحكمة اليوم جلسة جديدة في دعوى رفعها المحامي عمرو فرج الله، الذي طالب فيها بمحاكمة محمد صلاح للتأكيد على أداء اليمين الحاسمة بخصوص أعمال قانونية وإدارية، إذ أن القضية تتعلق بذمة اللاعب المالية، وملف التوكيل الرسمي الذي كان خلف القضية، بشكل يسلط الضوء على الشؤون القانونية المرتبطة بالنجم المصري. المحكمة استمعت إلى مرافعتي الطرفين وقررت أن يؤدي محمد صلاح اليمين الحاسمة، بعد أن تغيب عن الجلسة السابقة التي كانت محددة لأداء اليمين، ما يبرز أهمية الالتزام القضائي وضرورة حضور الأطراف في الوقت المحدد.
تأكيد المحكمة على أداء اليمين الحاسمة من قبل محمد صلاح
أكد المحامي عمرو فرج الله، خلال جلسة اليوم، تمسكه بحقه في حضور محمد صلاح شخصياً لأداء اليمين، رغم غيابه في الجلسة الماضية، وأبدى استعداده للامتثال لنصوص القانون والمواد القانونية ذات الصلة، بما يعزز من إجراءات القضية بشكل قانوني سليم. المحكمة دعت اللاعب لتقديم اليمين وفقاً للمادة 116 من قانون الإثبات، وهي خطوة ضرورية لضمان صحة الإجراءات القانونية، وأكدت أن عدم الحضور دون عذر قوي يعرض اللاعب لعواقب قانونية، بما في ذلك إقرار النكول عن أداء اليمين.
ملخص الدعوى والمطالبات المالية المرفوعة ضد صلاح
تعود تفاصيل القضية إلى توكيل قانوني عام كان صادرًا من محمد صلاح للمحامي في عام 2012، والذي تتهمه الدعوى بتقديم خدمات قانونية وإدارية لم يتم سداده مقابلها، وطالبت المحكمة بتعويض قدره 255 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة. الدعوى تؤكد أن التوكيل ظل ساريًا حتى العام 2025، وأن غياب اللاعب وعدم أدائه اليمين قد يعيقان سير القضية، كما أن المحكمة أوضحت أن تخلف اللاعب عن الحضور أو الامتناع عن أداء اليمين من غير عذر مبرر يمكن أن يترتب عليه نتائج قانونية وسياسية، بما يعزز من أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية والحضور في الوقت المحدد.
