كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ صباح غدٍ الجمعة، وقد قامت الحكومة بتثبيت أسعار البنزين لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في محاولة لحماية المستهلك من الأثر الناتج عن الزيادات المتوالية في أسعار النفط عالميًا.
هذا القرار جزء من سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.
أسعار البنزين في مصر
| نوع البنزين | السعر |
|---|---|
| سعر لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا. |
| سعر لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيهًا. |
| سعر لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيهًا. |
تظل هذه الأسعار ثابتة منذ أبريل الماضي.
أسعار السولار والغاز والمازوت
لم يقتصر التثبيت على البنزين فقط، بل شملت الأسعار أيضًا أنواع الوقود الأخرى، حيث استقر سعر لتر السولار عند 15.5 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب، وسجل طن المازوت المورد لباقي الصناعات نحو 10,500 جنيه، وهذه هي الأسعار المعتمدة منذ أبريل دون تغيير.
الرقابة المشددة على محطات الوقود
أعربت الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات عن ضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، وأكدت الجهات الرقابية أن أي محاولة للتلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، مشيرة إلى أن الالتزام بأسعار البنزين وجميع أنواع الوقود يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن اسعار البنزين
وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي تعديل مستقبلي في الأسعار سيعتمد على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ومتوسط أسعار النفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأوضح أن دعم قطاع الطاقة سيستمر، وخاصة فيما يتعلق بالسولار للحفاظ على استقرار منظومة النقل والأسعار العامة.
تأجيل اجتماع لجنة التسعير
كان من المخطط أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها في يوليو الماضي، لكن تم تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر إضافية، مما أدى إلى استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل وحتى أكتوبر الجاري.
آلية التسعير والعوامل المؤثرة
تستند آلية تسعير البنزين والسولار إلى 3 محاور رئيسية هي: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، ويتم مراجعة هذه العوامل بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد اتجاه الأسعار سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، بما يضمن التوازن بين كلفة الاستيراد وحماية المستهلك.