القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية الحالي:
ـ ما حدث كان خطأً إدارياً من الإدارة السابقة، وقد جئت لأصححه، وسنقوم بإرسال الطلاب إلى جامعات أخرى.
ـ المخاطبات الرسمية تؤكد عكس ذلك، إذ كان أمين مجلس الجامعات الأهلية على علم بالمشكلة منذ عامين، لكنه لم يتحرك لحلها.
اليوم سنكشف بالأوراق والمستندات عن حقائق أخرى خطيرة وصادمة بشأن قضية قبول طلاب بكليات الطب، وطب الأسنان، والآداب بجامعة بنى سويف الأهلية، حيث تبين أنه قد تم قبولهم بالمخالفة للحد الأدنى منذ ثلاث سنوات، وبعد أن وصل الطلاب إلى السنة الدراسية الثالثة، أصبح مطلوباً منهم ترك الجامعة الآن، إذ كان قبولهم مخالفاً للحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، وقد حاول د. طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية أن يظهر نفسه كمصلح لهذا الخطأ الجسيم، محاولاً إلقاء اللوم على الإدارة السابقة للجامعة، ومبرراً ما حدث بأنه كان خطأً إدارياً وأنه جاء لتصحيح جميع هذه الأخطاء.
المخاطبات الرسمية
أعلن هذا رغم أنه لم يطلع على جميع المخاطبات الرسمية بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية السابقة ومجلس الجامعات الأهلية، والتي تؤكد أن قبول هؤلاء الطلاب تم بموافقة المجالس الجامعية المختلفة، ولم يكن قبولهم خطأً إدارياً كما ادعى، بل تم بناءً على مساواتهم عند القبول كطلاب من الثانوية الأزهرية بنفس الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد المواد الدينية والشرعية من شهادة الثانوية الأزهرية، وهو ما يتم تطبيقه في جميع الجامعات الأخرى وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. والغريب أن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، د. طارق على، أشار إلى أنه خاطب أمين مجلس الجامعات الأهلية، د. ماهر مصباح، بهذا الاكتشاف الخطير، لكن عندما تواصلنا معه، حاول أن يعطي انطباعاً بأنه علم بهذا الموضوع مؤخراً، وأنه خاطب بالفعل القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ليرسل له جميع أوراق الطلاب المقبولين بالخطأ، ليفحصها ويبحث عن كيفية حلها بشكل سليم، مع أن الأوراق التي حصلنا عليها تبيّن أنه كان يعلم بهذا الموضوع منذ توليه المسؤولية قبل عامين، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنه.
لهذا بدأ كلاً من القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، يتجنبان الرد على أي تفاصيل تتعلق بهذه الحالات الأربعة من الطلاب، والتي أصبحت بمثابة ورطة لهما. وما زال الموضوع معلقاً، إذ إن اتخاذ أي قرار بشأنه سيكون له عواقب وخيمة، لأن الطلاب ليس لهم ذنب فيما حدث. كما أن نقلهم إلى أي جامعة أخرى سيدفعهم للجوء للقضاء لاستعادة حقوقهم، خاصة بعد أن ثبت وجود مخاطبات رسمية منذ عامين بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية السابقة ومجلس الجامعات الأهلية حول قبولهم كحاصلين على الثانوية الأزهرية، وقد تم قبولهم بموافقة المجالس الرسمية بالجامعة بنفس قواعد القبول والحد الأدنى الخاص بطلاب الثانوية العامة في كل كلية، مثلما يحدث في جميع جامعات مصر، بعد خصم درجات المواد الدينية والشرعية، لأن مجلس الجامعات الأهلية لم يكن قد وضع في ذلك الوقت حداً أدنى مستقلاً لطلاب الثانوية الأزهرية.
ونحن من جانبنا سنكشف بالمستندات حقيقة هذا الموضوع، التي توضح مدى التقاعس في حسم هذه المشكلة المفتعلة لمدة عامين من قبل مجلس الجامعات الأهلية، ولم يدرك القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية الحالي أو أمين مجلس الجامعات الأهلية الأمر إلا بعد أن وصل الطلاب للسنة الدراسية الثالثة، وأن الخطأ الذي يحاول القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف تضخيمه ليس بهذه الصورة، لأن هناك مخاطبات رسمية بهذا الشأن منذ أكثر من عامين لم يطلع عليها القائم بعمل رئيس الجامعة، أو حاول تجاهلها لغرض في نفسه.
تشير المستندات إلى أنه في 15 /8/2023، وصل خطاب رسمي من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية إلى جامعة بنى سويف الأهلية يوضح الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المختلفة، بدءاً من كليات الطب 80%، وطب الأسنان 78%، وكان آخر حد أدنى للكليات النظرية 53%.
ولم ينص هذا القرار على أي شيء مختلف بشأن الحد الأدنى لطلاب الثانوية الأزهرية، التي يتم دائماً التعامل معها في جميع الجامعات الحكومية بنفس قواعد القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية، ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بجامعة بنى سويف الأهلية وقتها إلى 88% نظراً لكثرة الإقبال على الالتحاق بكلياتها، على الرغم من أن الحد الأدنى المسموح به وفقاً لقرار مجلس الجامعات الأهلية كان 85%، ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعة لأكثر من 83%، رغم أن الحد الأدنى الوارد من المجلس كان 78%.
كان القبول في الكليات النظرية وفقاً لقرار المجلس عند 53%، وهو ما أوضحته مذكرة د. سحر داوود، النائب الأكاديمي للجامعة، الموجهة إلى د. منصور حسن، المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية، في 28 فبراير عام 2024. بناءً عليه، تم قبول هؤلاء الطلاب الأربعة أصحاب المشكلة وقتها بكليات الطب وطب الأسنان والآداب، وتم إرسال ملفات الطلاب للتسجيل على “سيستم” مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وكان ذلك في عهد د. محمد الغر، أمين المجلس حينذاك، لكن لم يتم إدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس. قامت جامعة بنى سويف الأهلية بإرسال خطاب للمجلس في نوفمبر 2023 تتساءل عن سبب عدم إدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس، لكن لم يرد عليهم أحد.
فيما بعد، قام د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والمشرف على جامعة بنى سويف الأهلية في ذلك الوقت، بمخاطبة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رسمياً بنفس القضية، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذي قرره المجلس لطلاب الثانوية العامة، مثلما يحدث في بقية الجامعات الحكومية، وأن جامعة بنى سويف الأهلية ليس لديها حد أدنى آخر لتلتزم به، لكن المجلس لم يرد أيضاً. ولهذا، قامت جامعة بنى سويف الأهلية بمخاطبة المجلس مرة أخرى بعد مرور “ترم” كامل من العام الدراسي، والطلاب منتظمون في الدراسة.
لكن لم يتلقوا أي رد حتى شهر فبراير عام 2024، حيث أُبلغوا بأن الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية هو 58% وليس 53%، وهو ما فجّر المشكلة. وبنفس الطريقة، فإن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان بالنسبة للثانوية الأزهرية سيكون أعلى من الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة. وردّت جامعة بنى سويف الأهلية على مجلس الجامعات الأهلية بأنّه في عام 2023 لم يكن هناك حد أدنى من جانبكم للثانوية الأزهرية، وبالتالي تم قبولهم بنفس قواعد القبول المتبعة لطلاب الثانوية العامة، وهي 53% للآداب مثلاً، مثلما يحدث في بقية الجامعات عند قبول طلاب الثانوية الأزهرية.
لكن لم يرد المجلس على جامعة بنى سويف الأهلية، فقامت الجامعة بإرسال مذكرة أخرى للمجلس في مارس 2024 تسألهم: هل يجب الاستمرار في قبول هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الصورة أم نقوم بفصلهم؟ وأبلغوا جامعة بنى سويف الأهلية بعد ثلاثة أشهر أن هناك قراراً آخر كان قد صدر عن مجلس الجامعات الأهلية، يحدد حد أدنى مختلف لطلاب الثانوية الأزهرية عن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة، لكن اتضح بعد ذلك أنه لم يتم إرساله لجامعة بنى سويف الأهلية. بعد ذلك، تسلم د. ماهر مصباح مسؤولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية بعد استقلاله عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فقام د. منصور حسن، المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية في ذلك الوقت، بإرسال خطاب له في 10 مارس 2024 بخصوص موضوع هؤلاء الطلاب، موضحاً أنه تم قبولهم وفقاً لما هو متبع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن طلاب الثانوية الأزهرية بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية، وأنه تم قبولهم وفقاً للحدود الدنيا الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.
بالفعل نوقشت قضية هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب الثانوية الأزهرية في مجلس الجامعات الأهلية في يونيو 2024، خلال جلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونيو 2024. وتم إرسال قرار المجلس إلى جامعة بنى سويف الأهلية وبقية الجامعات الأهلية في أغسطس 2024، والذي ينص على معاملتهم كطلاب الثانوية العامة بعد خصم درجات المواد الدينية.
وقال القرار “عند عرض الموضوع على مجلس الجامعات الأهلية خلال جلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونيو 2024 تم الاتفاق على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية كطلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية والشرعية، استرشاداً بالتنسيق الحكومي الذي يعامل طلاب الثانوية الأزهرية بحيث يتم حساب النسبة المئوية لهم بعد حذف المواد الدينية والشرعية بنفس الطريقة التي يتم بها حساب النسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة حال قبولهم في المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.” بناءً عليه، تم عرض هذا الخطاب على مجلس جامعة بنى سويف الأهلية للإحاطة، لكن مجلس الجامعات الأهلية لم يعمل على إدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس حتى الآن، وبالتالي ما زالت قضيتهم معلقة دون مبرر. ولا يوجد حل لهم سوى ما أعلنه القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أنه تواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية لبحث إمكانية نقل هؤلاء الطلاب إلى جامعة الملك سلمان الأهلية بالنسبة لكليتي الطب وطب الأسنان، نظراً لأن هذه الجامعة من بين القليلة التي يسمح لها بقبول طلاب بحد أدنى أقل من بقية الجامعات الأهلية لتشجيع القبول بها نظراً لبعدها المكاني، أما طالب الآداب، فيرى القائم بعمل رئيس الجامعة إمكانية التحاقه بفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق، وهي ليست جامعة مصرية، بل فرع للجامعة العربية المفتوحة بمصر. وما زالت القضية لم تحسم بعد، بسبب بيروقراطية القائم بعمل جامعة بنى سويف الأهلية، وتراخي أمين مجلس الجامعات الأهلية طوال الفترة الماضية وحتى الآن.