تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث ستصبح الأسعار كما يلي:
| النوع | السعر (جنيه / لتر) | السعر السابق (جنيه / لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 21.00 | 19.00 |
| بنزين 92 | 19.25 | 17.25 |
| بنزين 80 | 17.75 | 15.75 |
| السولار | 17.50 | 15.50 |
وفقًا لما ذكرته منصات إخبارية محلية، استنادًا إلى قرار لجنة التسعير التلقائي و”مصادر رسمية”، سيتم الإعلان الرسمي من وزارة البترول لاحقًا، كما تتماشى هذه التسعيرة مع التقارير الإعلامية المتناسقة التي تشير إلى بدء التطبيق في جميع أنحاء الجمهورية كجزء من المراجعة الربع سنوية لمنتجات الوقود.
زيادة الأسعار وتأثيرها على المواطن المصري
ستؤدي زيادة أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع متوقع في تعرفة النقل العام والخاص بمعدل تقريبًا 10%، وقد تصل الزيادة إلى 15% على الخطوط الأطول، مما يعني أن التأثير سيشمل جزئيًا أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن المعتمدة على السولار خلال الأسابيع التي تلي ذلك القرار، وسيكون تأثير الزيادة متباينًا بحسب مدى الاعتماد على النقل البري وحجم الدعم أو التسعير الإداري لكل سلعة، مع العلم أن الخبز البلدي المدعَّم سيبقى على سعره الحالي لتخفيف الضغط على سلة غذاء الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
النقل العام والخاص
أعلنت محافظة القاهرة أن التعرفة سترتفع بنحو 10% في المتوسط و15% للخطوط الأطول، مع توحيد التسعير عبر لافتات في المواقف وتنسيق مع المحافظات المجاورة، ومن المتوقع تكرار هذا النمط بعد أي زيادة مماثلة للوقود، حيث ارتفعت تذاكر هيئة النقل العام إلى 10 جنيهات للخدمة العادية و20 جنيهًا للمكيَّفة، كما أعلنت محافظات أخرى عن زيادات متوازية على خطوطها في مراجعات سابقة بعد رفع أسعار الوقود، ودائمًا ما تتأثر أجور النقل الفردي بالتغيرات السريعة في أسعار الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التنقل الحضري مباشرة.
الشحن واللوجستيات
يعتمد معظم نقل البضائع والمواد الغذائية على المركبات التي تعمل بالسولار، مما يجعل سعر السولار عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكلفة اللوجستيات وسلسلة الإمداد، حيث تشير تقارير السوق إلى أن زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مما ينعكس على أسعار السلع الحساسة لكلفة الشحن، خصوصًا السلع الثقيلة أو المنقولة لمسافات طويلة، ويكون التأثير واضحًا في القطاعات التي يصعب فيها امتصاص التكلفة من خلال هوامش الربح.
السلع الأساسية والغذاء
تشكل الأغذية والمشروبات حوالي 32% من وزن سلة التضخم الرسمية في مصر، مما يعني أن أي زيادة في كلفة النقل سيكون لها تداعيات على مؤشر الأسعار، لكن هذه التداعيات ستختلف بحسب بنود السلة ومرونة الطلب، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في خدمات النقل الخاص والمطاعم بعد زيادة الأسعار الأخيرة، وهناك بيانات تشير إلى ارتفاع متواصل في مؤشر النقل ضمن سلة التضخم، مما يدعم فرضية انتقال جزئي سريع لتكلفة الوقود في هذا البند مقارنة ببنود أخرى أبطأ.
الخبز المدعّم والحماية الاجتماعية
أكدت وزارة التموين أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم سيبقى عند 20 قرشًا لحاملي البطاقة رغم زيادة أسعار الوقود، مما يحد من التأثير المباشر على سلة الغذاء الأساسية للأسر ضعيفة ومتوسطة الدخل، ويتم إدخال سعر السولار ضمن عناصر تكلفة إنتاج الخبز المدعَّم، مما قد يمنع تمرير الزيادة للمستهلك في هذه السلعة الحيوية، ويحد هذا الوضع من ارتفاع متتابع في أسعار السلع الغذائية المرتبطة بالخبز والدقيق، رغم أن السلع غير المدعَّمة قد تتعرض لتمرير جزئي للتكاليف عبر السوق.
تأثيرات مستمرة على المستهلك
من المتوقع أن ترتفع تكلفة النقل للأسر بمعدل يقترب من 10%، مع اختلاف في الأسعار بناءً على طول الخط ونوع الخدمة، مما يزيد الأعباء اليومية على كاهل الأسر، بينما قد ترتفع أسعار بعض السلع الثقيلة أو المنقولة لمسافات بعيدة بصورة أسرع، بينما ستبقى السلع المدعَّمة مثل الخبز البلدي على مستوياتها الحالية، مما يوفر بعض الأمان للإنفاق الغذائي الأساسي، وتساهم المراقبة الحكومية والتنسيق بين المحافظات في تقليل المبالغة في الأسعار، في حين أن النقل الفردي والسوق الحر قد يشهدان تباينًا أكبر في التسعير على المدى القصير.
Post Views: 4