انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة على حماية مصالح المصنعين، ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة الراغبة في استئناف الإنتاج، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا يسري حتى 30 أبريل 2026، يتضمن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وتشمل المهل والتيسيرات التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1. مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات المنجزة أكثر من 50%
يتم منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي نفذت نسبة بنائية تتجاوز 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع، وتدبير الآلات والمعدات المطلوبة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.
2. مهلة لمدة 12 شهراً للمشروعات غير المنجزة
تُمنح مهلة تصل إلى 12 شهراً للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولكنها لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية تصل إلى 50% فقط، مع إعفائها من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية لبقية فترة التأخير.
3. مهلة لاستخراج رخص البناء للمشروعات غير المنجزة
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء، ورخصة التشغيل، والسجل الصناعي، مع إعفائها من غرامة التأخير عن الفترة الأولى فقط، وتحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.
4. إعادة التعامل على الأراضي المخصصة
المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدرت بحقها قرارات بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ القرار أو تم تنفيذه وما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المخصص بـ السعر الحالي المعتمد وفقًالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم تقديمه لإعادة التعامل.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، التي تُعد من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، استجابةً لمطالب العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع في الفترة الماضية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية لغرامات التأخير حسب القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المقدمة تقديم طلب إلى الهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري، وتنفيذي، ومالي، وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، حيث تقوم الهيئة بالبت في الطلب بسرعة، وتبدأ احتساب المهلة فور قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض، بالإضافة إلى عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات، والحفاظ على الأراضي الصناعية، ومن بينها:
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية، ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابقة التي حصلت على رخصة تشغيل.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي، وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر، أو أعباء مالية هائلة، مع تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين، ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة، واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل، مشدداً على أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار الذي يمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد، والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة تقديم طلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.