بعد إعلان وزارة البترول قبل قليل في بيان رسمي زيادة أسعار البنزين والسولار، كان لهذا القرار تأثير ملحوظ على أسعار أسطوانات البوتاجاز.
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، عقب ارتفاع أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلي، وأكد نصر لـ “صدى البلد” أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج مع الأسعار العالمية للطاقة، وضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع للمستهلكين.
سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية
أوضح نصر أن الزيادة ستبلغ 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية لأسعار الغاز، وذلك للحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة استدامة التوزيع بشكل عادل.
الأسطوانات التجارية
أضاف نصر أن الزيادة للأسطوانات التجارية ستكون 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى موازنة أسعار الغاز مع تكاليف التشغيل لشركات التوزيع، وضمان استمرار العمل بالسوق المحلي دون التأثير على النشاط التجاري.
موعد التطبيق الرسمي
أشار رئيس الشعبة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة متوقع أن يبدأ يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع جاهزة للتنفيذ، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في وصول الأسطوانات للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
ضمان استقرار السوق
وشدد نصر على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، حيث تتابع الشعبة حركة العرض والطلب بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، مع تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، متوقعًا أن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، وأن المستهلكين والتجار سيتكيفون مع الأسعار الجديدة بسرعة، مشددًا على أن الهدف النهائي هو حماية استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة
| المنتج | السعر القديم | السعر الجديد |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 جنيها / لتر | 21 جنيها / لتر |
| بنزين 92 | 17.25 جنيه / لتر | 19.25 جنيه / لتر |
| بنزين 80 | 15.75 جنيه / لتر | 17.75 جنيه / لتر |
| السولار | 15.5 جنيه / لتر | 17.5 جنيه / لتر |
| غاز تموين السيارات | 7 جنيه / م3 | 10 جنيه / م3 |
عقب تلك الزيادة، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.