«تعرّف على التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف بعد زيادة أسعار البنزين والسولار»

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن تثبيت الأسعار في السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

زيادة تعريفة الركوب

أوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.

التعريفة الجديدة للمواصلات

سرفيس داخل مدينة بني سويف5 جنيهات.
سرفيس بين المدينة وشرق النيل5 جنيهات.
سرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور8 جنيهات.
تاكسي داخل المدينة20 جنيهًا.
تاكسي بين المدينة وشرق النيل32 جنيهًا.

متابعة تطبيق التعريفة

وجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف التي تتضمن الأسعار الرسمية، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.

غرفة عمليات للأزمات

كما شدد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.

تحريك أسعار المنتجات البترولية

يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 9521 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 9219.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 8017.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا.
السولار17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا.
غاز تموين السيارات10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبما يضمن استقرار السوق المحلي، واستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.