مشروع الربط الكهربائي.. تتهيأ مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الذي يُعتبر الأكبر في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات تصل إلى 3000 ميجا وات، ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث يقدر إجمالي القدرات الكهربائية في شبكتي البلدين بنحو 150 ألف ميجا وات، مما يجعلهما الأضخم في الوطن العربي.
**نسبة الإنجاز وتسريع التنفيذ**
صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد حقق تقدماً يتجاوز 95% في المرحلة الأولى، وتهدف هذه المرحلة إلى تشغيل 1500 ميجا وات من الطاقة المتبادلة، كما أضاف أن مدة التنفيذ التي كانت مقررة بـ7 سنوات قد خُفضت إلى 3 سنوات فقط، بفضل تسريع العمل والتنسيق المكثف بين الجانبين.
**جدول تشغيل المراحل المختلفة**
ستبدأ المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات في ديسمبر المقبل، بينما ستُشغل المرحلة الثانية بقدرة إضافية تبلغ 1500 ميجا وات خلال الربع الأول من عام 2026، ليصبح إجمالي القدرة المتبادلة بين البلدين 3000 ميجا وات.
**متابعة تنفيذية دقيقة**
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، بإجراء زيارات دورية كل أسبوعين لموقع المشروع لمتابعة تنفيذ الأعمال وإزالة أي عوائق قد تؤخر التقدم، وأكد المصدر نفسه أن معظم المعدات والمهمات الفنية الخاصة بالمشروع قد تم الانتهاء من تصنيعها، مع مراعاة فارق التوقيت بين البلدين، والذي يُقدر بحوالي 6 ساعات، مما يعزز كفاءة استغلال الطاقة المتبادلة.
**الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشروع**
يمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة بارزة تعكس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في قطاع الطاقة، وتسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الربط الكهربائي، مستغلة إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
**استغلال أوقات الذروة وتحقيق وفورات اقتصادية**
يهدف المشروع إلى تحسين الاستفادة من تفاوت أوقات الذروة بين شبكتي الدولتين، مما يسهم في رفع فعالية توليد الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، كما يعزز المشروع الكفاءة الاقتصادية للتشغيل ويمهد الطريق لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة وسوق طاقة مشتركة، وبهذا، يسهم المشروع بشكل مباشر في تحسين استقرار التيار الكهربائي وزيادة الاعتمادية المتبادلة بين الجانبين، مع تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة.