التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة ملفات التعاون المشتركة، وذلك خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل جانبًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن البنك يعد أحد أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تطورات العلاقة والاجتماع
بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة، وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في مصر.
التمويلات المبتكرة
تناول الاجتماع التمويلات المبتكرة التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا ملحوظًا منذ عام 2020، لتصل إلى نحو 3.1 مليار يورو عبارة عن خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، وتمويلات ميسرة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى حوالي 1.1 مليار يورو استثمارًا في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية، بهدف تنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في مجالات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، والتكنولوجيا.
الشراكة في النقل المستدام
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ محور النقل المستدام في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، والذي يتم بموجبه تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمختلف محافظات الجمهورية، إضافةً إلى شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
تطورات الإصلاح الاقتصادي
استعرضت «المشاط» تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحةً أنه بالرغم من حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجل معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الربع الرابع، مقارنةً بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
مساهمة القطاعات في الانتعاش الاقتصادي
تابعت «المشاط»، أن هذا الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات الحكومية المستهدفة التي كانت تبلغ 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
التقدم في القطاعات الحيوية
أرجعت ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% في الربع ذاته من العام السابق.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
لفتت الوزيرة إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدم إطارًا سياسيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.