ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 في الأسواق المحلية، حيث سجلت محلات الصاغة في مصر متوسط أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار بعد تقلبات السوق العالمية.
أسعار الذهب في السوق المصري
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا للبيع، و6663 جنيهًا للشراء، أما عيار 22 فقد سجل نحو 6129 جنيهًا للبيع، و6108 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5850 جنيهًا للبيع، و5830 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا للبيع، و4997 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3900 جنيه للبيع، و3887 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 3343 جنيهًا للبيع، و3331 جنيهًا للشراء.
| عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6686 جنيه | 6663 جنيه | |
| عيار 22 | 6129 جنيه | 6108 جنيه | |
| عيار 21 | 5850 جنيه | 5830 جنيه | |
| عيار 18 | 5014 جنيه | 4997 جنيه | |
| عيار 14 | 3900 جنيه | 3887 جنيه | |
| عيار 12 | 3343 جنيه | 3331 جنيه | |
| الأونصة | 207949 جنيه | 207238 جنيه | |
| الجنيه الذهب | 46800 جنيه | 46640 جنيه | |
| الأونصة بالدولار | 4358.66 دولار | ||
أسعار الأوزان الأكبر
على مستوى الأوزان الأكبر، بلغ سعر الأونصة الذهبية نحو 207949 جنيهًا للبيع، و207238 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 46800 جنيه للبيع، و46640 جنيهًا للشراء، وسجلت الأونصة بالدولار 4358.66 دولار.
تحريك أسعار المنتجات البترولية
كانت وزارة البترول قد أعلنت عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025، زيادة أسعار المنتجات البترولية جاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر.
- بنزين 92: 19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر.
- بنزين 80: 17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر.
- السولار: 17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر.
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3.
بعد هذه الزيادة، ونتيجة للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية لهم بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.