شهد الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة حالة من الترقب بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الوقود والسولار، ووسط تساؤلات حول تأثير هذا القرار على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وخاصة الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم والأجهزة الكهربائية، وفي الوقت الذي يخشى فيه المواطنون من حدوث موجات غلاء جديدة، أكدت شُعب الغرف التجارية أن الزيادات إن وُجدت ستكون محدودة للغاية ولن تتجاوز حدودًا معقولة، مشيرة إلى أن السوق سيتعامل مع القرار بهدوء لتفادي أي اضطرابات في الأسعار.
الخضروات والفاكهة: الزيادة لا تتجاوز جنيهاً
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى زيادة طفيفة جدًا في تكلفة النقل، وهو ما سينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات، لكنه أكد أن تلك الزيادة لن تكون مؤثرة ولن يشعر بها المستهلك بشكل كبير، ووضح النجيب في تصريحات خاصة أن الشعبة قررت تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة حركة الأسعار على أرض الواقع، ودراسة الفارق الحقيقي في تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود الجديدة، لضمان عدم استغلال القرار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأضاف أن سيارات نقل الخضروات والفواكه تحمل كميات كبيرة تصل إلى نحو طنين، وبالتالي فإن زيادة استهلاك السولار لا تترجم إلى ارتفاع ملحوظ في السعر لكل كيلو، وبيّن أن متوسط الزيادة المتوقعة لن تتعدى جنيهاً للكيلو الواحد، مؤكدًا أن العامل الأهم في تحديد الأسعار هو حجم المعروض في السوق وليس تكلفة النقل فقط، وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن أي محاولة من بعض التجار لرفع الأسعار دون مبرر ستقابل بإجراءات صارمة من الغرفة التجارية لحماية المستهلك وضبط السوق.
الدواجن: زيادة مرتقبة محدودة وتحديات موسمية
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار السولار ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل في قطاع الدواجن، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يرفع تكاليف التشغيل بسبب الحاجة إلى التدفئة المستمرة داخل المزارع، أوضح السيد أن سيارات النقل ومولدات المزارع تعمل في الأساس بالسولار، ومع زيادة الأسعار، سترتفع تكلفة الإنتاج بنسب بسيطة، مما قد يؤدي إلى تحريك محدود في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية تراوحت بين 58 و60 جنيهًا للكيلو، وهو ما تسبب في خسائر للمنتجين نتيجة ارتفاع التكلفة الفعلية التي بلغت نحو 68 جنيهًا للكيلو، ومع الزيادة الحالية في الوقود، يتوقع أن تتراوح الأسعار في المزارع بين 64 و66 جنيهًا للكيلو، وهو سعر وصفه بالعادل الذي يوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، وأكد رئيس الشعبة أن الدولة والاتحاد التجاري يسعيان لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية والمزارعين هو السبيل للحفاظ على توازن الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة التحصينات والوقاية في فصل الشتاء.
اللحوم: استقرار نسبي رغم زيادة التكاليف
في المقابل، أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، أن سوق اللحوم لن يتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار الوقود، مرجعًا ذلك إلى تراجع الطلب على الشراء بنسبة تتجاوز 35% منذ شهر رمضان الماضي، أوضح وهبة في تصريحات خاصة أن التجار يسعون حاليًا إلى خفض الأسعار لتحفيز الإقبال وليس زيادتها، مضيفًا أن أي ارتفاع في الأسعار لن يتجاوز 5% على أقصى تقدير، وهو رقم محدود مقارنة بتكلفة الإنتاج والشحن، أكد أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ أشهر تدفع الجميع إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة أن القدرة الشرائية للمواطنين لا تتحمل زيادات جديدة في الوقت الحالي.
الأجهزة الكهربائية: زيادة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة
وفي سياق متصل، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل داخل المصانع، وبالتالي على الأسعار النهائية للأجهزة في السوق المحلي، أوضح هلال أن معظم المصانع تعتمد على السولار في تشغيل المعدات وخطوط الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أجور العمالة وتكاليف الشحن، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، وأضاف أن نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية ستتضح بشكل دقيق خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تنتهي الشركات والمصانع من حساب الزيادات الجديدة في تكلفة التشغيل وتحديد الأسعار النهائية بناءً عليها.
تأثير محدود وضبط للأسواق
وبوجه عام، اتفقت الشعب التجارية على أن تأثير زيادة أسعار السولار سيكون محدودًا، مشيرين إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع تغيّرات الأسعار العالمية، وأن الأجهزة الرقابية والغرف التجارية تتابع بدقة حركة الأسعار لتجنب أي استغلال من قبل بعض التجار، أكدت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد مراقبة مكثفة للأسواق، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مع استمرار الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية لتجاوز تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.