أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 جدلاً واسعاً بين المواطنين، وتساءل الكثير منهم ممن يستقلون مترو الأنفاق والقطارات عن مدى ارتفاع أسعار تذاكر هذه الوسائل في الأيام المقبلة.
ومع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة قدرها 2 جنيه لكل لتر من البنزين والسولار، سادت حالة من القلق والترقب في الشارع المصري، في انتظار توضيح رسمي بشأن مصير أسعار وسائل النقل العامة، وهذا ما سيتم توضيحه في هذا التقرير.
حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بعد قرار رفع أسعار المحروقات، إلا أن وزارة النقل المصرية نفت تلك الشائعات بشكل قاطع، وأوضحت مصادر رسمية داخل الوزارة أن أسعار التذاكر الحالية ثابتة دون أي تعديل حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن القرار لم يتخذ بعد، وأن الوزارة تتابع الموقف الاقتصادي وتأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف التشغيل بشكل دقيق.
القومية للأنفاق تحسم مصير أسعار تذاكر المترو
أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق ثبات أسعار تذاكر المترو دون أي تعديل بعد قرار تحريك أسعار الوقود الذي تم تطبيقه صباح اليوم، ويلعب ثبات سعر الكهرباء دوراً مهماً في تقليل خسائر مترو الأنفاق، وكان سبباً رئيسياً في بقاء أسعار تذاكر رحلات المترو كما هي دون زيادة، على الرغم من ارتفاع أسعار السولار، وأضاف المصدر أن زيادة أسعار تذاكر المترو لا ترتبط بزيادة سعر السولار، موضحاً أنه في حالة ارتفاع أسعار الكهرباء في أي وقت، سيكون من الضروري إعادة دراسة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث إن زيادة أسعار الكهرباء تعني زيادة تكلفة تشغيل المترو، بغض النظر عن تشغيل محطات جديدة.
تأثير زيادة الوقود على الاقتصاد والنقل
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، مما قد ينعكس على أسعار بعض السلع في المدى المتوسط، إلا أن السياسات الحكومية الحالية تسعى إلى تحقيق توازن بين ضبط الأسعار الداخلية والحفاظ على دعم القطاعات الحيوية، وخاصةً قطاع النقل العام، ويرى محللون أن استمرار استقرار أسعار تذاكر المترو والقطارات رغم زيادة الوقود يعكس توجه الدولة نحو حماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.