التفتيش يشمل الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية وتراخيص عمل الأجانب.
منذ أن تم تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، قامت وزارة العمل بإطلاق حملات تفتيش مكثفة على المواقع الإنشائية في 27 محافظة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير مئات المحاضر ضد الشركات والمنشآت التي لم تلتزم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعمال، وكذلك عدم الامتثال لتراخيص عمل الأجانب، تعد أيضًا عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن أهداف هذه الحملات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، الذي أكد على ضرورة تطبيق القانون بحزم لضمان توفير بيئة عمل مناسبة تفيد كل من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهم.
تواصل حملات التفتيش
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأكد على استمرارية الحملات التي يتم متابعتها بشكل يومي من قبل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، لضمان توفر وسائل السلامة لحماية صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج، وأوضح أنه يتابع بصورة يومية ما تسفر عنه هذه الحملات في جميع المواقع الإنشائية، وأكد وجود خطة موضوعة للتفتيش على مستوى الجمهورية، وأن عمليات التفتيش أصبحت موحدة على مستوى البلاد بأسرها، ولا يتم اعتماد أي خطة تفتيش بدون علم مكتب الوزير.
تحديثات حول الحملات
وكشف الوزير عن مستجدات الحملات، مشيرًا إلى التفتيش على محطات البنزين مؤخرًا، موضحًا أنه يتم تحديد الأهداف بشكل يومي، وأن الوزارة تعمل بشكل مستمر لضبط السوق بالكامل، وأكد أن التفتيش لن يتوقف سواء في مجال السلامة والصحة المهنية أو التفتيش العمالي في ظل قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى توسيع نطاق التفتيش ليشمل متابعة تصاريح عمل الأجانب، خاصة في مناطق مثل شق الثعبان، حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المصانع لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية، فضلًا عن متابعة العقود والحد الأدنى للأجور.
المخالفات والعقوبات
فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، أكد الوزير أن المحاضر قوية جدًا، وقد تؤدي إلى التحويل للقضاء في حالات الوفاة، مشيرًا إلى أن المخالفات بموجب قانون العمل الجديد باتت مغلظة، حيث تصل الغرامات إلى 20 ألفًا و50 ألفًا و100 ألف جنيه عن المخالفة الواحدة، وتتعدد العقوبات بحسب عدد العمال، وبين أن الهدف من ذلك ليس تحرير المخالفات، بل إرسال رسالة تعكس متابعة الوزارة لتطبيق القانون، خصوصًا وأن البعض كان يراهن على عدم حدوث تفتيش بعد تطبيق قانون العمل.
تحديات الحملات التفتيشية
أشار الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه الحملات، موضحًا أن التفتيش في مواقع الإنشاءات يتسم بالصعوبة نتيجة العمل في الارتفاعات، كما أن بعض العمال قد لا يدركون أهمية اتباع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لا توفر لهم وسائل الوقاية اللازمة، وأوضح أن أكبر تحدٍ هو عدم الفهم السليم لدور التفتيش.
آلية اختيار المواقع
فيما يخص آلية اختيار المواقع للتفتيش، نفى الوزير أن تكون هذه العمليات عشوائية، بل تتم بناءً على دراسة، مؤكدًا أن الحملات فجائية، ويكون الناس غير مدركين لها مسبقًا، وبيّن أن خطة التفتيش يتابعها بنفسه في مكتبه، وحتى المفتشون أنفسهم لا يعلمون وجهتهم حتى اللحظة الأخيرة.
مهلة توفيق الأوضاع
بخصوص المهلة الممنوحة للمنشآت لتوفيق الأوضاع، وهي 12 يوم عمل، أكد الوزير أنها ليست قصيرة، فمعظم المطلوب يتمثل في توفير وسائل الوقاية التي يمكن الحصول عليها في ثلاثة أو أربعة أيام، مشيرًا إلى أن هذه المهلة تعادل نحو أسبوعين مع احتساب الإجازات، وشدد على أنه يتم متابعة المنشأة بعد انتهاء المهلة، وإذا لم تلتزم، يتم توقيع المخالفة المغلظة عليها.