رفعت مصر أسعار الوقود مجددًا بنسبة تصل إلى 13%، في ثاني زيادة تحدث هذا العام، وتأتي هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها “حاسمة ومؤلمة” في ظل جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وتقليل عبء دعم المحروقات على ميزانية الدولة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفاصيل الزيادة الجديدة، التي شملت جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار جنيهين لكل لتر، وأصبحت الأسعار كما يلي:
| النوع | السعر القديم (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز السيارات | 7 | 10 |
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار اتُخذ “في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة”، مع التأكيد على أن الأسعار سترتفع ولن تتغير لمدة لا تقل عن عام كامل، في إطار استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، حيث تأمل الحكومة أن يساهم ذلك في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد.
تلميحات رئيس الوزراء بشأن الدعم
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار سابقًا إلى أن هذه الزيادة قد تكون “الأخيرة الكبيرة” قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي المعتمدة على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدًا استمرار دعم السولار في المرحلة المقبلة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، كما ذكر أن الحكومة تعمل على رفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025، مع الحفاظ على دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي.
الآثار المحتملة على التضخم
تأتي هذه الزيادة بعد تعديل مشابه في أبريل الماضي، حيث رفعت الحكومة الأسعار بقيمة جنيهين لكل لتر، مما أسهم في تحقيق وفورات بحوالي 35 مليار جنيه ضمن ميزانية 2024-2025، إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد فترة من التباطؤ النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
تحديات جديدة أمام المعيشة
بحسب تقديرات البنك المركزي المصري، لا يزال التضخم معرضًا لعوامل محلية وخارجية، مثل تحريك الأسعار الإدارية بما يفوق التوقعات، ومع ارتفاع أسعار الوقود، قد يواجه المصريون موجة جديدة من زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية، حيث تضاعف متوسط إنفاق الأسر على المواصلات أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2019، من 8.8 ألف جنيه إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه خلال 2025.
معادلة صعبة للحكومة المصرية
القرار reflects معادلة صعبة تحاول القاهرة من خلالها تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي والضغوط اليومية التي تواجه المواطنين، في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لاستعادة توازنه وسط تقلبات حادة عالمية في أسعار الطاقة وسعر الصرف.