بحلول صباح الجمعة، كانت أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعيّة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ليهبط سعر الأونصة في التداولات الفوريّة إلى قرابة 3574.25 دولار أميركي. وبذلك، خسرت الأونصة نحو 9.2 بالمئة من سعرها من بداية هذا الأسبوع، فيما سجّلت مستويات منخفضة لم تشهدها منذ أيلول 2025. وهكذا، عاد الذهب ليكسر القاعدة التي ألفتها السوق منذ زمن الطويل، ليعود ويسجّل خسائراً في قيمته مع كل ارتفاع في نذر التصعيد في منطقة الخليج، بل ورغم نذر الاضطراب المالي في واشنطن نفسها.
فكيف يخسر الملاذ الآمن من قيمته، مع ارتفاع حاجة الأسواق للملاذات الآمنة بالتحديد؟
تأثير القرارات في واشنطن
التفسير الأوّل لهذه الحركة، يرتبط بواشنطن، ورهانات السياسة النقديّة الفيدراليّة، لا من سوق المعادن نفسه. ولفهم هذا المُعطى، قد يكون ضرورياً العودة إلى أسباب الارتفاعات في أسعار المعدن الأصفر، قبل أن تبدأ موجة الهبوط. فدورات الارتفاع السابقة عام 2025، بدأت أصلاً على خلفيّة الرهان على خفض معدلات الفائدة الفيدراليّة، في ظل الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ومن المعلوم أن أسعار المعدن الأصفر تسير عادةً بعكس اتجاه أسعار الفائدة، حيث يؤدّي انخفاض الفوائد إلى زيادة جاذبيّة الذهب مقارنة بالأصول المدرّة للعوائد الثابتة مثل سندات الخزانة الأميركيّة (التي ترتبط عوائدها بمعدلات الفائدة).
منذ أيلول الماضي، بات من الواضح أن أسعار الفوائد تسير بعكس الرهانات السابقة. ففي 16 أيلول الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئويّة، إلى نطاق 3.75-4 بالمئة، في أوّل زيادة منذ العام 2023. وجاءت هذه الزيادة بإجماع أعضاء اللجنة، ما خلف انطباعاً بوجود اتفاق على سياسة نقديّة متشدّدة، لضبط معدلات التضخّم المرتفعة. وبهذا الشكل، وبخلاف بعض الرهانات السابقة، لم يؤدّ تعيين كيفن وورش على رأس الاحتياطي الفيدرالي إلى تلبية مطالب ترامب، بالنسبة إلى خفض معدلات الفائدة والتخلّي عن تشدّد السياسة النقديّة.
ثم في أواخر الشهر الماضي، قرّر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدّلات الفائدة، إنما مع اعتراض عضوين يمثّل الجناح الأكثر تشدّداً داخل اللجنة، وهما ليزا كوك وبيث هاماك، إذ فضّل هذا الجناح الإسراع بإقرار زيادة إضافيّة في معدلات الفوائد، لتسريع السيطرة على معدلات التضخّم. ثم نُشرت مؤخراً محاضر الاجتماع، الذي بيّن أن هناك شبه إجماع بين صانعي السياسة النقديّة على تبنّي سياسة نقديّة أكثر تشدداً خلال الفترة المقبلة.
هكذا، تسعّر الأسواق الذهب على افتراض وجود سياسة نقديّة متشدّدة في الاحتياطي الفيدرالي. وكل رفع للفائدة في المستقبل، سيزيد اتجاه السيولة نحو أسواق السندات والودائع، ما سيبعدها في المقابل عن أسواق المعادن غير المدرّة للفوائد.
في الوقت نفسه، كانت سوق سندات الخزانة الأميركيّة تشهد، طوال الفترة الماضية، ارتفاعاً غير مسبوق في العوائد، أي في الفارق ما بين قيمة السند السوقيّة الراهنة، والقيمة الاسميّة التي ستُسدّد عند الاستحقاق. وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة مجموعة من العوامل، ومنها ارتفاع المخاطر المنظورة، المرتبطة بالسندات جرّاء ارتفاع حجم الدين العام الأميركي وارتفاع الرهانات على زيادة معدلات الفائدة في المستقبل. وفي جميع هذه الحالات، أدّى هذا الاتجاه، في سوق السندات، إلى توجيه السيولة -من جديد- إلى الأصول ذات العوائد الثابتة، بعيداً عن أسواق المعادن الثمينة وغير المدرّة للعوائد مثل الذهب والفضّة.
نذر التصعيد
المفارقة الثانية، تكمن في حصول هذه الانخفاضات في أسعار الذهب، بالتوازي مع تصاعد المخاوف من تجدّد الحرب في منطقة الخليج. وفي الأحوال المعتادة، ترتفع أسعار الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، مع اشتعال الجبهات، إلا أنّ حرب العام 2026 كسرت هذه القاعدة، وما زالت تكسرها حتّى هذه اللحظة. بهذا المعنى، تحوّلت “الجيوسياسيّة” من محرّك للطلب على الذهب، إلى محرّك لخفض أسعاره.
هذه العلاقة السببيّة الجديدة، ترتبط اليوم بما تقرأه السوق، بالنسبة لتداعيات أي تصعيد محتمل. فأي جولة حرب جديدة، ستعني عملياً المزيد من الارتفاعات في أسعار النفط العالميّة، ما سيؤدّي إلى تضخّم محتمل أكبر، وبالتالي معدلات أعلى للفوائد. ومرّة جديدة، ستعني الفوائد المرتفعة زيادة الطلب على الأصول المدرّة للعوائد، مثل السندات، وانخفاض الطلب على الذهب. وفي الوقت نفسه، بات من الواضح أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيدفع الشركات حول العالم إلى طلب المزيد من السيولة، للتعامل مع ارتفاع التكاليف، ما سيُخرج هذه السيولة -في المقابل- من أسواق المعادن النفيسة.
في الخلاصة، من المرتقب أن يبقى الذهب تحت الضغط، حتّى صدور تقرير التضخّم خلال الشهر المقبل، ثم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيليه. إذ سيبيّن الاستحقاقان احتمالات استمرار السياسة النقديّة المتشدّدة في واشنطن، وهو ما سيحدّد لاحقاً حركة السيولة من أو إلى سوق المعادن النفيسة. وحتّى ذلك الوقت، ستتأثّر الأسعار كذلك بالوضع في منطقة الخليج، واحتمالات عودة الحرب، التي ستؤدّي بديهياً إلى المزيد من الضغط على أسعار الذهب. مع العلم أن ارتفاع أسعار النفط، الحاصل حالياً، سيكون بحد ذاته سبباً إضافياً للضغط على الأسعار.
