كتبت – أميرة السمان
أوضح الخبير الاقتصادي باسم أحمد أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء في توقيت اقتصادي مدروس، إذ تمكن البنك المركزي من الوصول إلى مستويات فائدة مناسبة تعطيه مرونة في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ما تزال كبيرة بما يكفي لتفادي نشوء موجة تضخمية حادة.
تأجيل الزيادة والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة
وذكر أحمد أن البنك المركزي والحكومة قد عملا بتنسيق واضح خلال الفترة السابقة لتأجيل زيادة أسعار المحروقات عدة مرات حتى استقرت المؤشرات عند مستويات تسمح باتخاذ القرار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي أو معيشة المواطنين.
التأثير المتوقع على الأسعار العامة
وأضاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس تدريجيًا على مستويات الأسعار العامة، لكنها لن تؤدي إلى قفزة تضخمية كبيرة كما يعتقد البعض، لأن الفائدة الحقيقية لا زالت إيجابية، مما يمنح البنك المركزي هامشًا واسعًا لمواصلة إدارة التضخم دون ضغوط كبيرة.
أداء البورصة المصرية وEGX30
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أوضح أحمد أن المؤشر الرئيسي EGX30 واصل تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة بعد أن تخطى حاجز 37 ألف نقطة، مدفوعًا بارتفاع قوي لم يتخلله أي عمليات تصحيح واضحة، مما يجعل حركة التصحيح المنتظرة في الأسبوع المقبل أمرًا طبيعيًا وصحيًا للأسواق.
تأثير التوترات العالمية على السوق المصري
وأشار إلى أن السوق المصري تأثرت بشكل محدود بالتوترات الاقتصادية العالمية، وخاصة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي انعكست على بعض الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن مرونة السوق المصرية واستقرارها النسبي يعكسان عمق القاعدة الاستثمارية المحلية، حيث يمثل المستثمرون الأفراد نحو 70 إلى 75% من إجمالي التداولات اليومية.
تنسيق الحكومة مع السياسة النقدية
وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود يأتي ضمن خطة مدروسة للحفاظ على توازن الموازنة العامة وضبط عجز الدعم، مشيرًا إلى أن توقيت القرار يعكس رؤية اقتصادية متناسقة مع السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة.
التحفيز وتقليل أعباء الدين العام
وقال أحمد إن البنك المركزي عمل خلال الأشهر الماضية على خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بهدف تحفيز النشاط الاستثماري وتخفيف أعباء الدين العام، موضحًا أن مستويات التضخم الحالية ما زالت تتيح للبنك المركزي مساحة للتحرك دون مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار.
توقعات بالاستقرار السنة المقبلة
أضاف أن الحكومة قد أجّلت قرار رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة انتظارًا للتوقيت المناسب الذي يسمح باستيعاب أثر الزيادة دون تحميل المواطنين أعباء تضخمية قاسية، مؤكدًا أن الزيادة الحالية لن تُحدث قفزة كبيرة في الأسعار كما يتوقع البعض، لأن الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم لا تزال واسعة.
التناغم بين السياسة المالية والنقدية
وأوضح أن السياسة المالية والنقدية في مصر تعمل بتناغم واضح، حيث تسعى الدولة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الطبقات المتوسطة من آثار التضخم، معتبرًا أن هذه المرونة في إدارة القرار الاقتصادي تمنح السوق المصري ثقة وقدرة على استيعاب الأزمات العالمية دون اهتزازات حادة.
الإيجابية في أداء السوق المصرية
وأوضح أحمد أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسر مؤخرًا مستويات تاريخية تجاوزت حاجز 37 ألف نقطة بعد موجة صعود حادة لم تشهد خلالها السوق أي عمليات تصحيح تُذكر، مما يجعل من الطبيعي أن تواجه الأسهم ضغوطًا بيعية في المدى القصير، ويعتبر التصحيح المنتظر ضروريًا لاستكمال المسار الصاعد بشكل متوازن.
تأثير الحرب التجارية على السوق المحلي
وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كان لها تأثير غير مباشر على السوق المصري، وإن بدرجة محدودة، مضيفًا أن السوق المحلي تأثر جزئيًا بمبيعات الأجانب في بعض الجلسات، مقابل نشاط واضح للأفراد الذين يمثلون نحو 70 إلى 75% من التداولات.
استقرار السوق أمام الضغوط
أكد الخبير الاقتصادي أن مرونة السوق المصري وتعدد قاعدة المستثمرين ساهمتا في امتصاص الضغوط دون اهتزاز قوي بالمؤشرات، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد موجة تصحيح محدودة، قبل أن تعاود السوق استقرارها نحو تحقيق مستويات جديدة من النمو مدعومة بإصلاحات هيكلية ومؤشرات مالية قوية.
اختتم أحمد حديثه بالتأكيد على أن التحركات الحالية تعكس حيوية السوق وقوته، وأن أي تصحيح يُعتبر “إشارة صحة” وليس تراجعًا، طالما ظل مدعومًا بأحجام تداول قوية وثقة المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية، جاء ذلك في تصريحاته خلال برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري».