على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا مع قيادات شركة Visa العالمية، وعلى رأسهم السيد أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية، لبحث سبل التعاون في دعم التحول الرقمي، وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
مصر تتبنى إصلاحات اقتصادية طموحة
افتتح الوزير الخطيب الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يعتمد على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، وأشار إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
تيسير التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي
أوضح الخطيب أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، وقد أسفر ذلك عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، ويتم تشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع، بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
التحول الرقمي محرك أساسي لتطوير الاستثمار
أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة، والتي سيتم دمجها لاحقًا مع منصة الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى منصة التجارة المصرية، ويهدف هذا التكامل إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلًا للحصول على ترخيص أو خدمة”.
مصر تتجه نحو اقتصاد غير نقدي
كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، وشهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.
Visa تثمن الإصلاحات الاقتصادية في مصر
من جانبها، أشادت شركة Visa بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والرقمية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، وأكدت أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
توسيع نطاق عمل Visa في مصر
أوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.
خطط استثمارية طموحة لشركة Visa في مصر
أكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وأشاروا إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.
مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.