مباحث التموين تتابع محطات الوقود والمخابز والمستودعات
تنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير سلع بأسعار مخفضة
جهاز حماية المستهلك يدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588
عقوبات رادعة للمحتكرين تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه
كتبت – أسماء عصمت
مع كل زيادة في أسعار البنزين، يتوجه اهتمام المواطنين نحو الأسواق، متوقعين تأثير ذلك على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط مطالبات بضرورة تعزيز الرقابة على التجار، لمنع الاستغلال أو الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وفي ظل ارتفاع أسعار البنزين الأخير، عاد النقاش للتركيز على تأثير هذا القرار على معدلات التضخم وقدرة الأجهزة الحكومية على ضبط الأسعار في الأسواق،
وأكد خبراء الاقتصاد أن زيادة أسعار البنزين قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في تكاليف نقل بعض السلع، لكن هذا التأثير لا يشمل جميع المنتجات، كما أن بعض التجار قد يستغلون هذا الارتفاع في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، متخذين من زيادة البنزين حجة لتبرير هذا الارتفاع، على الرغم من أن التكلفة الفعلية لم تتأثر بصورة كبيرة، مما يُعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال والممارسات الاحتكارية التي تتطلب رقابة صارمة وتطبيق القانون بحزم،
نرشح لك: بعد رفع أسعار البنزين.. أين تذهب أموال الحكومة رغم تراجع التضخم؟ «تقرير خاص»
استقرار السلع
وفي إطار جهود الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلكين، أكدت وزارة التموين أن السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، ولا داعي لأي ممارسات احتكارية أو تخزين بغرض رفع الأسعار، وشدّدت الوزارة على استمرار الدولة في جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي الممارسات غير القانونية، وضمان حق المستهلك في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وبالأسعار المعلنة دون أي زيادة غير مبررة،
مستودعات البوتاجاز
كما تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين جهودها المكثفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتكوين فرق عمل للمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة مدى الالتزام بأسعار بيع الوقود وأسطوانات الغاز، والتصدي لأي محاولات تضر بحقوق المستهلك،
تفتيش المخابز
تتضمن الحملات أيضًا المرور على المطاحن والمخابز للتأكد من جودة الدقيق المستخدم وتوزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعم، وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر الرسمي الذي يصل إلى 20 قرشًا للرغيف،
تنسيق وتخفيضات مع السلاسل الكبرى
إلى جانب دورها الرقابي، تقوم مباحث التموين بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية، لتوفير منتجات بأسعار مخفضة من خلال العروض والمعارض الدورية، كما تتابع حركة الأسواق لضمان توفر السلع الغذائية واللحوم والدواجن بكميات كافية لدعم المستهلكين، إلى جانب حماية حقوق التجار الملتزمين بالقانون،
حماية المستهلك
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يُلزم الموردون بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الضرائب أو أي رسوم إضافية، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية، كما يحظر القانون رقم 181 لسنة 2018 في مادة 8، حبس أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها للتداول بأي شكل، ويمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذه المنتجات وضوابط تداولها لفترة زمنية معينة،
علاوة على ذلك، يُلزم القانون حائزي السلع الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم لضمان الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية، وأكد جهاز حماية المستهلك استمراره في استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن “19588”، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة أو الغش التجاري، ووجه الجهاز نصائح لتجنب التعرض لعمليات الغش، تتضمن: شراء المنتجات من المحلات المرخصة والمعروفة، عدم التعامل مع مصادر مجهولة، التأكد من وضوح الأسعار وتاريخ صلاحية السلع، ووجود ضمان وخدمة ما بعد البيع للأجهزة الكهربائية،
عقوبات رادعة للمحتكرين
بالنسبة للعقوبات المقررة على المحتكرين الذين يمتنعون عن بيع المنتجات بهدف التحكم في السوق ورفع الأسعار، يشترط قانون حماية المستهلك فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة وفقًا للحدين، وفي كل الحالات، تتضمن العقوبات مصادرة الأشياء موضوع الجريمة وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وPublishing الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي حدثت فيه الجريمة،
نسخ الرابط تم نسخ الرابط.
تابعنا عبر أخبار جوجل