عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك أثناء مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
تقدير للجهود المعنية
عبر الوزير في بداية اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لإنطلاقة تنموية جديدة.
استثمارات نوعية وبنية تحتية متكاملة
أوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، بل يجب أن يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
استراتيجية الحكومة الاقتصادية
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تستند إلى سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاحات ضريبية بدأت تعكس ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
التحول الرقمي لتحسين بيئة الاستثمار
أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط، وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة بشكل تدريجي.
منصة الكيانات الاقتصادية
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات، وأشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال”
أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
السياسة التجارية الوطنية
كما أكد أن مصر أطلقت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة محليًا ودوليًا، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يساهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
تحسين كفاءة سلسلة الإمداد
فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على 4 إجراءات إضافية، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
تقدير الحضور
عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة، وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين، كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.