أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسعار في الأسواق، من خلال حملات دورية شاملة تغطي جميع محافظات الجمهورية الـ 27، كما أوضح أن هذه الحملات تقام بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضمان الرقابة الفعالة على الأنشطة التجارية المختلفة.
رقابة شاملة على القطاعات الحيوية
قال الدكتور الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن رقابة الوزارة تشمل عدة قطاعات حيوية، مثل المواد البترولية، والأسواق بكل أنواعها، والمخابز، والمطاحن، علاوة على مكافحة الغش التجاري، وأضاف: «عند النزول في الحملات، نستطيع أن نكتشف أنواعًا مختلفة من المخالفات، مثل عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من السعر المقرر، وتقليد العلامات التجارية».
التعامل مع مخالفات الأسعار
وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع مخالفة البيع بأسعار مرتفعة، أوضح أن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة شراء السلعة، التي تتضمن سعر البيع لمكان التجزئة والسعر المقترح للمستهلك، ويتم مقارنة هذا السعر بالسعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع (الكاشير)، وأشار إلى أنه في حالة ثبوت البيع بسعر أعلى، يتم تحرير محضر فوري، وتُحال القضية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أنواع العقوبات المرتبطة بالمخالفات
وشدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تتفاوت حسب نوع وحجم المخالفة، وقد تصل إلى الحبس، حيث أشار إلى أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما تتدرج عقوبة مخالفات نقص الوزن في رغيف الخبز من الغرامة إلى الحبس حسب مقدار النقص.
تأثير زيادة أسعار السولار
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، أكد الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية مدى تأثير ذلك على السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على النقل، كما أوضح أن الوزارة تحسب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة، مثل الدقيق للمخابز والقمح للصوامع.
التنسيق مع وزارة المالية لضمان دعم المواطنين
وأضاف: «تتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف لضمان عدم تأثر المواطن»، وأكد أن الوزارة تتابع بشكل دقيق أي زيادات سعرية في السلع أو في تعريفة المواصلات، لضمان توافقها مع الزيادة الفعلية في التكلفة، في إطار Prevent exploitation of citizens.