أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والتي تقدر قيمتها بـ 7.4 مليار يورو، يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
دعم أوروبي طويل الأمد للاقتصاد المصري
أوضحت السفيرة أيخهورست أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر سوق في العالم، يمنح مصر فرصة استثنائية، فعندما يقوم الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية مع دولة ما، مع تخصيص هذا الحجم الكبير من القروض الميسرة، فإنه يقدم خيارًا ميسرًا، ومرنًا، وسهل السداد على المدى الطويل، مما يعزز قدرة مصر على تمويل مشاريعها التنموية دون التعرض لضغوط مالية كبيرة.
إصلاحات اقتصادية عززت الثقة الدولية
في لقاء خاص ببرنامج “أحداث الساعة” على شاشة إكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أشارت أيخهورست إلى أن مصر قد بذلت جهودًا مضنية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال العام الماضي، تضمنت هذه الجهود خفض حجم الديون، والسيطرة على معدلات التضخم، وإعادة أسعار الصرف إلى مسارها الصحيح، الأمر الذي ساهم في تمكين المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، من التعاون الوثيق مع مصر، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
رؤية واضحة وجهود حثيثة
أكدت السفيرة أن هذا النجاح الاقتصادي الملحوظ، ما هو إلا نتيجة لرؤية واضحة المعالم، وجهود كبيرة بذلتها الحكومة المصرية، وفريق العمل القائم على إدارة هذه السياسات الاقتصادية، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
شراكة استراتيجية تتجاوز التمويل
أكدت السفيرة أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية قد أعطى دفعة قوية للشراكة المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر فقط على الجوانب التمويلية، بل يمتد ليشمل مجالات حيوية أخرى، مثل التجارة، والاستثمار، وتبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الزراعي.
مصر شريك موثوق وقادر
أشارت أيخهورست إلى أن مصر قد أثبتت قدرتها الفائقة على تحقيق إنجازات ملموسة في إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، وأن هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تعزيز فرص الاستثمار المتاحة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل واسعة النطاق للشباب المصري.