أدى الانخفاض المفاجئ إلى ضياع تريليون دولار.
في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت فيتنام يوم 20 نوفمبر، تذبذب سعر الذهب الفوري حول 3573 دولارًا للأونصة، وبقي دون مستوى 3600 دولار للأونصة، وهو مستوى نفسي هام، بعد انخفاض حاد. وقبل ذلك، شهد السوق جلسة تداول مضطربة نتيجة ضغط بيع مكثف على المعدن النفيس.
بحسب موقع BeInCrypto المالي، اختفت قيمة سوقية تُقدّر بنحو تريليون دولار من الذهب والفضة في غضون ست ساعات فقط. وانخفض سعر الذهب إلى 3521 دولارًا للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى أدنى مستوى له عند 41.19 دولارًا للأونصة. وقد بلغ كلا المعدنين النفيسين أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام.
تسبب ضغط البيع الواسع النطاق في انخفاض أسعار كل من الذهب والفضة، مما أدى إلى محو تريليون دولار من القيمة السوقية في فترة زمنية قصيرة (صورة: Vecteezy).
على نحو غير معتاد، تزامن هذا الانخفاض الحاد مع موجة بيع واسعة في سوق الأسهم. فقد مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة 1101 نقطة (ما يعادل 2.19%) في اليوم نفسه الذي أُدرجت فيه أسهم شركة أنثروبيك في بورصة ناسداك. وسرعان ما امتدت الخسائر إلى آسيا، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 4%.
قد يعجبك أيضاً
يعود السبب الرئيسي إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية. فقد أدت أرقام التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي فاقت التوقعات، إلى جانب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر ميل غالبية المسؤولين نحو رفع أسعار الفائدة، إلى تذبذب الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في 19 شهرًا، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.05%. وبدلًا من اللجوء إلى المعادن النفيسة، اختار العديد من المستثمرين بيع أصولهم عالية السيولة لتوفير السيولة.
انهارت أربع “طبقات دفاعية” متتالية.
وفقًا لتحليل شركة GoldSilver، فقد اخترقت صدمة الأسعار هذه تباعًا مستويات الدعم الفني التي حددها المحللون الدوليون منذ نهاية سبتمبر.
على وجه التحديد، تم اختراق أربعة مستويات دعم رئيسية – 4000 دولار للأونصة من مورغان ستانلي، و3800 دولار للأونصة من يو بي إس، و3760 دولار للأونصة من إف إكس إمباير، و3700 دولار للأونصة من شركة الوساطة إكس تي بي – في فترة وجيزة. وبحلول 19 نوفمبر، انخفض سعر الذهب رسميًا إلى ما دون 3700 دولار للأونصة، وهو مستوى لم يُسجل منذ سبتمبر 2025.
تتمثل طبيعة مستويات الدعم في أنها تعكس ضغط الشراء السابق، ولكن لا يوجد ما يضمن عودة الطلب. فعندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للدخل، كالذهب، مع ارتفاع العوائد، ينسحب المال فورًا. ووفقًا لـ BeInCrypto، فإن تجاوز أسعار الذهب حاجز 3552 دولارًا للأونصة خلال الجلسة يُشير إلى أن السوق لا يزال يواجه خطر إعادة اختبار منطقة الدعم عند 3500 دولار للأونصة إذا لم يكن الطلب قويًا بما فيه الكفاية.
وبالمثل، بعد فقدان مستوى الدعم البالغ 41.5 دولارًا للأونصة، يواجه سعر الفضة خطر الانخفاض إلى منطقة 36.2 دولارًا للأونصة.
دروس من الماضي وأسس طويلة الأمد
قد يعجبك أيضاً
على الرغم من انهيار مستويات الدعم الفني قصيرة الأجل، تحافظ المؤسسات المالية الكبرى على منظور منفصل بين تقلبات الأسعار الفورية والأهداف طويلة الأجل. ووفقًا لموقع InvestingLive، أبقت كل من غولدمان ساكس ويو بي إس على توقعاتهما لسعر الذهب بنهاية عام 2026 عند 4150 دولارًا و4500 دولار للأونصة على التوالي. وبالنظر إلى عام 2027، تتوقع يو بي إس أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، بينما تتوقع غولدمان ساكس أن يصل إلى 4650 دولارًا للأونصة.
بالعودة إلى عام 2015، شهد السوق سيناريو مشابهاً. ففي ديسمبر من ذلك العام، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، مسجلاً 1047.25 دولاراً للأونصة. إلا أنه في الربع الأول من عام 2016، انعكس مسار المعدن النفيس وارتفع بنسبة 16.5% مع تراجع سوق الأسهم وإدراك المستثمرين أن دورة التشديد النقدي لن تدوم طويلاً.
تتوقع غولدمان ساكس حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس 2027 قبل بدء دورة التيسير النقدي اعتبارًا من نهاية العام نفسه. ويعتقد البنك أن سعر الذهب قد يصل إلى 5600 دولار للأونصة في عام 2028 مع انخفاض أسعار الفائدة. إضافةً إلى ذلك، يُعد استمرار شراء البنوك المركزية لنحو 60 طنًا شهريًا دعمًا قويًا للسوق.
في حديثه مع قناة CNBC، أشار الخبير مارك تشاندلر من شركة بانوكبيرن إلى أن المتوسط المتحرك لعشر سنوات لسعر الذهب يبلغ حاليًا 2127 دولارًا للأونصة. وحتى لو انخفض إلى 3500 دولار للأونصة، فسيظل سعر الذهب أعلى بنسبة 65% من هذا المتوسط. وسيكون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 8-9 ديسمبر/كانون الأول محطةً حاسمةً، إذ سيحدد ما إذا كان مستوى 3500 دولار للأونصة سيشكل نقطة انطلاق لانتعاش اقتصادي جديد.
