استقرت أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ عند معدلاتها الحالية، وذلك وفقًا لآخر إعلان رسمي من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط حالة ترقب في السوق والشارع المصري بشأن إمكانية تحريك الأسعار خلال الفترة القادمة مع توجهات الدولة لضبط فاتورة الدعم والحد من الأعباء الاقتصادية.
في هذا التقرير الصحفي نقدم المستجدات الكاملة لسعر البنزين، وأهم العوامل المؤثرة، وحوار المجتمع مع سوق الطاقة، بالإضافة إلى عناوين لم تُنشر من قبل.
أسعار البنزين والمنتجات البترولية
| المنتج | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| بنزين 95 | 19 |
| بنزين 92 | 17.25 |
| بنزين 80 | 15.75 |
| السولار والكيروسين | 15.5 |
| المازوت الصناعي | 10500 جنيه للطن |
| اسطوانة البوتاجاز المنزلية | 200 |
خلفية قرار اللجنة وحوار الأسعار
تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة إلى ستة أشهر، بناءً على معطيات السوق العالمية مثل أسعار خام برنت، وسعر الصرف المحلي، وتكاليف الإنتاج، وخلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، تم رفع أسعار البنزين بنحو جنيهين للتر كخطوة نحو إزالة الدعم تدريجياً، بينما حافظت الحكومة على استمرار دعم السولار والبوتاجاز تجنبًا لمضاعفة أثر الأسعار على المواطنين محدودي الدخل.
الانعكاسات على المجتمع والسوق
تشهد محطات الوقود حالة من الهدوء مع استقرار الأسعار، إلا أن المواطنين يتطلعون إلى قرار اللجنة القادم الذي قد يصدر خلال أيام وسط ترجيحات أن أي زيادة ستكون الأخيرة في العام الجاري، ولن تشمل السولار أو البوتاجاز، كما أن قطاع النقل العام والخاص ينتظر أي تحريك في سعر البنزين ليُعيد احتساب التكلفة التشغيلية والأسعار النهائية لبعض الخدمات المرتبطة بالأجرة والتنقل.
تعتمد الأسواق السلعية بشكل كبير على استقرار السولار، إذ إن أي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على تكاليف نقل البضائع والخدمات، مما يدفع الحكومة لاستمرار دعم السولار رغم التحديات المالية.
الرصد الاقتصادي والتوقعات المستقبلية
المصادر الرسمية في الحكومة المصرية تشير إلى أن الأعباء المالية الضخمة، بجانب هدوء تقلبات النفط عالميًا واعتدال سعر صرف الدولار، تدعم قرار تثبيت الأسعار أو زيادة طفيفة تكاد تكون نهائية لهذا العام، ويدرك خبراء الاقتصاد أن منظومة التسعير التلقائي عززت شفافية التعامل مع سوق الطاقة، وأتاحت مرونة في الاستجابة للتحولات العالمية دون تأثيرات فورية شديدة على المواطن.
تشير التوقعات القريبة إلى أن أسعار البنزين ستبقى مستقرة مع توجه حكومي لإزالة الدعم تدريجياً عن البنزين فقط، بينما سيبقى السولار والبوتاجاز في دائرة الدعم لضمان عدالة اجتماعية وعدم حدوث قفزات تضخمية.
الختام
في النهاية، يبقى سعر البنزين في مصر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسر والمستثمرون يومياً، حيث ينعكس كل قرار للجنة التسعير تلقائيًا على جيوب المواطنين وعلى حركة السوق، ومع استمرار الدولة في سعيها لضبط الدعم وإعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي، يبدو أن ملف الوقود سيظل مركزياً في كل حديث اقتصادي خلال الأشهر المقبلة.