«تراجع مستمر للدولار» انخفاض جديد في سعر الصرف أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين، وسط مؤشرات على تحسن المعروض النقدي من العملات الأجنبية بالسوق المصرية واستمرار استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرارًا تدريجيًا في سوق الصرف وتراجعًا محدودًا في الطلب على العملة الأمريكية.

توجهات أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

في البنوك الحكومية والخاصة، واصل الدولار مساره الهابط للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل في عدد من البنوك الخاصة مثل بنك البركة وأبو ظبي التجاري والبنك العقاري المصري العربي والكويت الوطني 47.35 جنيهًا للشراء و47.45 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني سعرًا أعلى قليلًا بلغ 47.52 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار

يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمية، مدعومة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والتحويلات الخارجية، إلى جانب تحسن أداء الصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، مما ساهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

يرى محللون اقتصاديون أن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعكس ثقة السوق في السياسات النقدية الحالية للبنك المركزي المصري، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لتعزيز استقرار العملة المحلية وتحسين إدارة السيولة الدولارية في البنوك.

توقعات الأسعار المستقبلية

أكد عدد من المصرفيين أن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة سيظل مرهونًا بحركة التدفقات الأجنبية ومدى استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات أسعار الفائدة العالمية.

استمرار استقرار الجنيه أمام الدولار يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

نظرة شاملة إلى سوق الصرف

بشكل عام، يرى الخبراء أن سوق الصرف المصرية تسير نحو مزيد من الاستقرار في ظل سياسة نقدية مرنة توازن بين دعم الجنيه والسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما انعكس في الأداء الإيجابي للبنوك المصرية خلال الأسابيع الأخيرة.