عمرو أديب، وفي حلقة جديدة من برنامجه “الحكاية” الذي يُبث عبر شاشة MBC مصر، تناول الإعلامي قرار زيادة أسعار الوقود في مصر، الذي تم الإعلان عنه رسميًا مساء اليوم الجمعة، واعتبر هذا الحدث محطّ اهتمام كبير لدى الرأي العام المصري، حيث فرض نفسه على النقاشات في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان محور تحليل أديب في بداية الحلقة.
عمرو أديب عن القرار متوقع وتصريحات سابقة مهدت له
أشار الإعلامي إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود لم يكن مفاجئًا، بل كان ضمن التوقعات التي سبقت إعلانه، خصوصًا بعد التصريحات السابقة من وزارة البترول والثروة المعدنية التي أوضحت وجود مراجعة لأسعار المحروقات في أكتوبر الجاري، وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود يأتي في إطار السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لمواجهة أعباء الدعم، وتغيرات أسعار البترول عالميًا، والتأثيرات الناتجة عن سعر الصرف، وأكد أديب أن الحكومة كانت قد تمهد لهذا القرار لفترة، مما يجعله غير صادم للعديد، لكن ذلك لا يقلل من أهميته أو تأثيره على حياة المواطنين.
السولار في الصدارة وتأثيرات مباشرة على السوق
سلط الإعلامي الضوء على الجانب الذي أثار قلق المواطنين بشكل خاص، وهو ارتفاع سعر السولار، حيث أكد أن لهذا القرار تأثيرًا مباشرًا واسعًا على مجالات عدة، مثل أسعار الخضروات والفاكهة، وتكاليف نقل السلع بين المحافظات، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلات كبيرة حول القرار، حيث عبر الكثير من المواطنين عن مخاوفهم من التأثيرات المعيشية المترتبة عليه، مع العلم أن السولار ليس مجرد وقود للمركبات، بل هو عنصر أساسي في تشغيل نظام النقل الثقيل الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري بشكل كبير.
عمرو أديب يدعو لتحمّل مشترك بين الدولة والمواطن
وفي رسالة مباشرة، قال الإعلامي: “الناس مستعدة تتحمل، لكن شيلني شوية”، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار رفع الأسعار على المواطنين، خاصة على الفئات المتوسطة والأقل دخلًا التي قد تتأثر بشكل أكبر، وطالب بضرورة أن تقابل هذه القرارات الاقتصادية الجريئة بمجموعة من السياسات الاجتماعية الداعمة، مثل تقديم دعم إضافي للسلع الأساسية، أو زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة”، أو تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من استغلال التجار لهذه الزيادات، وفي ختام حديثه، شدد أديب على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والتحمل المشترك بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن الشفافية والمصارحة بشأن السياسات الاقتصادية من شأنها خلق وعي مجتمعي يدعم الاستقرار ويعزز فرص تجاوز التحديات الحالية.