فصل قانون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بفصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك بهدف تحقيق إعداد تشريعي وتنظيمي دقيق لهذا الاستحقاق الهام، إذ من المتوقع أن يضم تشكيل المجالس الشعبية المحلية ما يقارب 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، مما يمثل قاعدة شعبية واسعة للمشاركة المباشرة،
وتأتي أهمية هذا الفصل التشريعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تساهم المجالس المحلية في تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المواطنين في صنع القرار، كما يتيح هذا الفصل الفرصة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة شؤون مجتمعاتهم بكفاءة وفعالية، وتتضمن خطة الحكومة أيضًا إطلاق مبادرات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية وحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعاتهم المحلية،
فعاليات اللقاء الحواري “مع الشباب..حقائق وأرقام”
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الحواري السابع تحت شعار “مع الشباب..حقائق وأرقام”، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،
توقيت انتخابات المجالس الشعبية المحلية
ورداً على سؤال حول موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المنطق السياسي والدستوري يفرض تسلسلًا واضحًا في الاستحقاقات، يبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ويأتي بعدهما استحقاق المحليات،
ويعكس هذا الترتيب حرص الدولة على استكمال المؤسسات التشريعية والتنفيذية قبل البدء في انتخابات المجالس المحلية، وذلك لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف المستويات الإدارية والسياسية، كما يؤكد هذا الترتيب على أهمية إتاحة الفرصة للمجالس المنتخبة حديثًا للاضطلاع بمسؤولياتها قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والإداري،