أشاد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يُنفذ توجيهات القيادة السياسية، باستمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم عند 20 قرشًا للرغيف الواحد، والمُسعَّر على بطاقات التموين، على الرغم من تحريك أسعار السولار مؤخرًا.
حرص الحكومة على دعم الخبز المدعوم
أكد عبد الغفار السلامونى، أن حرص الحكومة، الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على عدم المساس بسعر الخبز المدعوم واستمرار طرحه للمواطنين على بطاقات التموين بـ 20 قرشًا، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا، خاصة بعد تحريك أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء عن المستفيدين من منظومة الدعم، حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز للمواطنين، خاصة الأولى بالرعاية.
التوازن بين التكلفة والإنتاج
أشار عبد الغفار السلامونى إلى حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، في خططها على مراعاة جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعَّم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وأن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، مما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين، كما تم الاتفاق على تعديل فئة طحن القمح التمويني للمطاحن التموينية بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة وارتفاع عناصر تكلفة الطحن، شاملة أعباء التصنيع للمطاحن التموينية، فضلاً عن مستلزمات عناصر الإنتاج، وذلك في إطار الحرص على استمرارية منظومة دعم الخبز وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، والذي بدوره يساهم في إنتاج خبز جيد للمواطنين، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا، وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشًا، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشًا، بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد.
التوسع في إنشاء صوامع جديدة
أضاف عبد الغفار السلامونى، أن حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقًا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية.