تفاصيل الصفقة المصرية القطرية لتنمية مصر في 10 معلومات

يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الخميس مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة بين مصر وقطر، تهدف إلى تنمية وتطوير منطقة “سملا وعلم الروم” في محافظة مطروح، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبعد إتمام التوقيع، من المقرر عقد مؤتمر صحفي للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة الهامة.

وفي سياق متصل، سيقوم الدكتور مدبولي غدًا أيضًا بافتتاح مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى افتتاح توسعات في مصنع آخر بمدينة بدر.

تفاصيل الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة علم الروم

فيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل الصفقة التاريخية بين مصر وقطر، والتي تهدف إلى إنشاء مدينة مصرية قطرية متكاملة في منطقة علم الروم على مساحة 4900 فدان، باستثمارات ضخمة تصل إلى 7 مليارات دولار قيمة الأرض، مع ضخ الجانب القطري استثمارات إضافية تقدر بنحو 29 مليار دولار.

أهم بنود الاتفاقية بين مصر وقطر

فيما يلي أبرز النقاط التي تتضمنها الاتفاقية:

  1. مساحة الأرض المخصصة للمشروع تبلغ 4900 فدان في منطقة علم الروم.
  2. تبلغ قيمة الأرض نحو 7 مليارات دولار.
  3. سيتم توقيع العقد الرسمي داخل مقر مجلس الوزراء غدًا الخميس.
  4. ستحصل وزارة الإسكان المصرية على نسبة عينية ونقدية من المشروع.
  5. يُعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي تحصل فيه وزارة الإسكان على إيرادات مستمرة مدى الحياة.
  6. ستقوم الشركة القطرية بضخ استثمارات داخل المشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 29 مليار دولار.
  7. سيكون المشروع عبارة عن مدينة متكاملة، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة خدمات عالمية المستوى.
  8. تؤكد هذه الصفقة نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات عالمية ضخمة إلى مناطق الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
  9. تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري.
  10. من المقرر أن تسدد الشركة القطرية مبلغًا يقدر بنحو 3.5 مليار دولار كجزء من قيمة الأرض، على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ المرافق اللازمة وتسليم الأرض للجانب القطري.

جدول يوضح قيمة الاستثمارات والمساحات

العنصر القيمة
مساحة الأرض 4900 فدان
قيمة الأرض 7 مليارات دولار
الاستثمارات القطرية 29 مليار دولار
الدفعة المقدمة من قيمة الأرض 3.5 مليار دولار

أهداف المشروع التنموية

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة العالمية.