شقق الإيجار القديم.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة، وذلك وفقًا لما يقتضيه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يستمر التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025.
نظام الإيجار القديم
فيما يتعلق بالقانون الجديد لنظام الإيجار القديم، تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بتكليف من المحافظين في كل محافظة، تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
قانون الإيجار القديم
كما جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 164 لعام 2025، والذي ينظم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، أنه ابتداءً من أول استحقاق للأجرة الشهرية بعد تطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية كالتالي:
| الفئة | القيمة الإيجارية القانونية | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية | 1000 جنيه شهريًا |
| المناطق المتوسطة | عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية | 400 جنيه شهريًا |
| المناطق الاقتصادية | عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية | 250 جنيهًا شهريًا |
تظل هذه الترتيبات قائمة إلى حين انتهاء اللجان من أعمالها، في تلك الفترة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون.
تفاصيل سداد الإيجار الجديد وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بحسب القانون، وحتى تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الظروف، بسداد الأجرة الشهرية ابتداءً من تاريخ تطبيق القانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، كما يجب على المستأجر، أو من حل محله في العقد، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المذكور بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، سداد أي فروق مستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال فترة تعادل المدة التي استُحقّت عنها.