«ضربة للعملة الخضراء» تراجع حاد للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تداولات الاثنين 20 أكتوبر 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تداولات اليوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، حيث انخفض بنحو 6 قروش في التداولات الفورية بالبنوك المصرية مع بداية الجلسة، وذلك في ظل الأداء القوي الذي أظهرته العملة المحلية أمام الدولار.

يُعد هذا التحرك الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي يتم وفقًا لآليات السوق وتعديلات البنك المركزي المصري، غير مؤثر بشكل فوري على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، إذ تتطلب التأثيرات الملموسة استقرار الأسعار عند مستوياتها الجديدة لفترة طويلة.

ورغم هذه التحركات المحدودة، تستمر التدفقات النقدية الأجنبية في النمو، وتتحسن موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل مستمر، مما يعزز استقرار سوق الصرف ويدعم قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وفيما يلي، نستعرض أحدث أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بعد هذا التراجع:

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاثنين 20/10/2025

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري47.49.47.63.
البنك العقاري المصري العربي47.50.47.60.
بنك تنمية الصادرات47.50.47.60.
البنك الأهلي المصري47.52.47.62.
البنك التجاري الدولي (CIB)47.50.47.60.
بنك قطر الوطني (QNB)47.52.47.62.
بنك HSBC47.52.47.62.
بنك سايب47.52.47.62.
بنك قناة السويس47.50.47.60.
بنك البركة47.52.47.62.
بنك القاهرة47.50.47.60.
البنك العربي الإفريقي الدولي47.50.47.60.
بنك الإسكندرية47.50.47.60.
البنك الأهلي الكويتي47.53.47.63.
المصرف المتحد47.53.47.63.
مصرف أبو ظبي الإسلامي47.54.47.64.
بنك مصر47.52.47.62.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ودور الحكومة

أكدت الحكومة المصرية بوضوح أنها لا تتدخل في عملية تسعير الدولار، مشيرة إلى أن حركة العملات الأجنبية تخضع بشكل أساسي لعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى محددات اقتصادية أخرى لا علاقة للحكومة بها.

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتي من المتوقع أن تدعم قوة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مع التحسن الملحوظ في موارد النقد الأجنبي المستمدة من قطاعات حيوية كالسياحة، وزيادة الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن استقرار أسعار الفائدة.

تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية مرموقة، مثل بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، إلى احتمال صعود تدريجي لسعر الدولار على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يسجل حوالي 54 جنيهًا مصريًا بحلول عام 2026، ثم يرتفع إلى 58 جنيهًا في عام 2027، قبل أن يستقر عند مستوى 59 جنيهًا في عام 2028، وذلك في سياق التطورات الاقتصادية للأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية.

تتزامن التحركات الحالية في سعر الصرف مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز إيراداتها من النقد الأجنبي، وذلك من خلال دعم الصادرات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز بهدف تقليص فاتورة الواردات البترولية.

(المشهد)