كتبت هدى العيسوي
شهدت أسعار الذهب موجة هبوط حادة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك نتيجة تصاعد ضغوط البيع وزيادة رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع قوة الدولار واضطرابات أسواق الأسهم العالمية، مما أدى إلى فقدان المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من مكاسبه السابقة، وتسجيل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، وسط حالة من الترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
| البيان / العيار | السعر الحالي (جنيه/دولار) | ملاحظات / قيمة التراجع |
|---|---|---|
| ذهب عيار 21 | 5530 جنيهًا | فقد نحو 105 جنيهات اليوم |
| ذهب عيار 24 | 6320 جنيهًا | – |
| ذهب عيار 18 | 4740 جنيهًا | – |
| الجنيه الذهب | 44240 جنيهًا | – |
| الأوقية عالميًا | 3562 دولارًا | تراجعت بنحو 110 دولارات |
تحليل تراجعات الذهب في السوق المحلية
أوضح الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، أن الأسواق المحلية شهدت تراجعًا ملموسًا، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 215 جنيهًا خلال تعاملات يومي الخميس والجمعة، مع توقعات بأن تقترب الخسارة الأسبوعية من 430 جنيهًا، بينما بلغت إجمالي خسائر العيار ذاته منذ بداية نوفمبر نحو 630 جنيهًا بعدما افتتح الشهر عند مستوى 6160 جنيهًا، أما على أساس سنوي، فقد تراجع السعر بنحو 300 جنيه منذ بداية عام 2026.
وفي سياق متصل، أشار فاروق إلى وجود علاوة سعرية في السوق المحلية تقدر بنحو 131 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر العالمي، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط على آليات التسعير المحلية نتيجة عدة عوامل أهمها:
- زيادة الإقبال على الشراء عند المستويات السعرية المنخفضة.
- تحوط التجار والشركات من تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
- المخاطر المرتبطة بإعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره في السوق.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى نحو 53.88 جنيه، ساهم في الحد من انتقال الانخفاضات العالمية بشكل كامل إلى السوق المصرية، مما يجعل حركة الذهب محكومة بالتفاعل بين السعر العالمي وسعر الصرف المحلي.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على المعدن النفيس
لم يكن الهبوط الأخير مجرد حركة تصحيحية عابرة، بل جاء نتيجة تداخل عوامل نقدية واستثمارية، تصدرها صعود الدولار وتغير توقعات أسعار الفائدة، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، خاصة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توجه أغلبية المسؤولين نحو خيار التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم بعيدًا عن الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا.
وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى نحو 99%، وهو ما عززته تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، مثل آنا بولسون وكريستوفر والر، الذين أكدوا ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة التضخم، سواء بزيادة الفائدة في ديسمبر أو الاستمرار في ذلك خلال يناير المقبل.
الدولار وتصفية الاستثمارات يضاعفان خسائر الذهب
ساهم وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025 في زيادة الضغوط على الذهب، حيث أصبح المعدن أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى، مما أدى إلى ضعف الطلب الاستثماري، كما تزامنت هذه التطورات مع حالة من عدم اليقين في أسواق الأسهم، وتحديدًا تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نتيجة التقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم.
هذه التقلبات أجبرت العديد من المستثمرين على تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتغطية خسائر في استثمارات أخرى، مما أضعف قدرة المعدن الأصفر على القيام بدوره التقليدي كملاذ آمن، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي أعقبت المكاسب التاريخية التي حققها الذهب خلال العام الجاري.
الأوقية تفقد ثلث قيمتها من القمة التاريخية
أكد الدكتور وليد فاروق أن موجة الهبوط الحالية تمثل تصحيحًا عنيفًا للأسعار، حيث تظهر بيانات «مرصد الذهب» أن الأوقية سجلت قمة تاريخية عند 5626 دولارًا في يناير 2026، قبل أن تتراجع إلى 3562 دولارًا، لتفقد بذلك نحو 36.7% من قيمتها، وهو ما يعادل خسارة قدرها 2064 دولارًا للأوقية الواحدة، لتسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أشهر بنسبة تراجع وصلت إلى 8%.
وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، بانتظار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 8 و9 ديسمبر المقبل، لتحديد ما إذا كان الذهب قادرًا على استعادة توازنه أو الاستمرار في مسار الهبوط تحت ضغوط الدولار والتضخم.
