أكد الخبير المالي والاقتصادي هاني جنينة أن اتفاقية تطوير منطقة علم الروم، المتوقعة بين الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية، تتضمن قيمة للأرض تبلغ 3.5 مليار دولار، سيتم دفعها نقدًا، في حين يمثل الـ 26.5 مليار دولار المتبقية حجم الاستثمار في المشروع، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
دعم الاقتصاد المصري وخفض سعر الدولار
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”، أوضح جنينة أن قيمة الأرض ستُضاف إلى خزينة الدولة على دفعتين أو ثلاث وفقًا لبنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تقليل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة القادمة، كما أضاف أن انخفاض سعر الدولار سيشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى السوق المصري.
توقعات إيجابية للقطاع العقاري وقناة السويس
وتوقع جنينة أن يصل الدخل الإضافي إلى حوالي 7 مليارات دولار في غضون أسابيع قليلة، مرجحًا أن يشهد القطاع العقاري استقرارًا ملحوظًا خلال العام المقبل مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، كما أكد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أعلى معدل لحركة ومرور السفن في قناة السويس.