التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بمختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب الرئيس لقارة أفريقيا، إثيوبيس تافارا، والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، شيخ عمر سيلا، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، وعدد من المسئولين الآخرين، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن.
مناقشات حول تمكين القطاع الخاص
تناول اللقاء المناقشات المتعلقة بالتعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، كما استعرض الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصةً بعد اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه بين مصر والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا في مدينة شرم الشيخ، والذي تم بموجبه وقف الحرب على غزة، وأثره الإيجابي على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
دور مؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات
شددت «المشاط» على الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية، كذراع للبنك الدولي، في توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، مشيرةً إلى أن مصر تُعتبر من أكبر دول العمليات للمؤسسة، حيث تتجاوز محفظة استثمارات القطاع الخاص فيها 9 مليارات دولار، مما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
الشراكة في تحديث المطارات
كما تابع الاجتماع الجهود المبذولة لطرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق السابق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن هذه الآلية تمثل دفعة مهمة للقطاع الخاص في جذب الاستثمارات، وأكدت على أهمية التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية من هذه الآلية لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت «المشاط» السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وذلك في ظل المتغيرات السريعة التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية، بهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكدت «المشاط» على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يشكلان ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاعين المحلي والأجنبي، لقيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
محاور الشراكة مع المؤسسة
بحث الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، ومنها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويل المؤسسات المالية لشركات القطاع الخاص المختلفة.