القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، ردود فعل غاضبة في المجتمع، منذ عام 2014 وحتى أكتوبر الجاري، شهد سعر لتر بنزين 80 أوكتان ارتفاعًا بنسبة 1109٪، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 740٪، والسولار بنسبة 972٪، بينما زاد سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلية بنسبة 2813٪، في الوقت الذي ارتفع فيه الحد الأدنى للأجور بنسبة 583٪ فقط، والمعاشات بنسبة 498٪.
أسعار البنزين والسولار
اختارت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، أي بنسبة تتراوح بين 10.5٪ و13٪، بدءًا من صباح الجمعة الماضية، حيث ارتفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5٪ ليصبح 21 جنيهاً للتر، بدلاً من 19 جنيهاً، وبنزين 92 بنسبة 11.6٪ ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل 17.25 جنيه، وفيما يتعلق ببنزين 80، زاد السعر بنسبة 12.7٪ ليصل إلى 17.25 جنيه، بدلاً من 15.25 جنيه، أما السولار، فارتفع سعره بنسبة 13٪ ليبلغ 17.5 جنيه للتر. كما تم رفع سعر متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات سابقاً.
وفي سبتمبر الماضي، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الزيادات بأنها قد تكون «الأخيرة»، ولكن بشرط استمرار استقرار أسعار النفط العالمية، مؤكدًا على وجود دعم لسعر السولار. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في أبريل الماضي بواقع جنيهين، لتتوقع وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2025-2026. كذلك، أعلنت الحكومة عن خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز. بلغ متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الحالية 75 دولاراً، مقارنة بـ 82 دولاراً في موازنة 2024-2025.
تستند لجنة تسعير الوقود، التي تأسست في يوليو 2019، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل عند اتخاذ قراراتها بشأن الأسعار.
نائب يصف أداء الحكومة بـ«الجباية»… ونقابة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور
عقب تنفيذ قرار لجنة التسعير، ارتفعت تعريفة النقل الجماعي، حيث زادت تذكرة الأتوبيس العادي بقيمة جنيهين لتصل إلى 12 جنيهاً، بدلاً من 10، وارتفعت تذكرة الأتوبيس المكيف بقيمة 3 جنيهات، لتصل إلى 23 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً. وزادت تذكرة الميني باص العادي بقيمة جنيهين لترتفع من 16 إلى 18 جنيهاً، بينما زادت تذكرة الميني باص المكيف بقيمة 3 جنيهات لتبلغ 22 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً.
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة أسعار الوقود، مشيراً إلى أن البلاد كمنزل يحاول تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات لتلبية الاحتياجات، مضيفًا أن البعض يعتقد بأن الحكومة تدعم الوقود أقل مما تشير إليه، وأوضح أن الدعم يتم بالاقتراض مما يزيد الأعباء المالية. دعا المواطنين إلى عدم تجاهل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات والتغيرات الجارية في البلاد.
وفي سياق متصل، وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا عاجلاً للحكومة، واصفاً الزيادات بأنها «مجرد نهج لجبي الأموال» من المواطن المصري دون تحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة، بالمخالفة للدستور الذي يضمن العدالة الاجتماعية. وتساءل عن هل أصبحت توجيهات صندوق النقد الدولي تفوق الالتزامات الدستورية تجاه المواطنين وتساؤلاتهم المشروعة؟ وطالب الحكومة بالإجابة على عدة نقاط مرتبطة بأسعار المحروقات والاستراتيجيات المعتمدة.
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، على ضرورة انعقاد المجلس القومي للأجور، منوهاً لأهمية مراجعة الأجور بالقطاع الخاص بعد رفع أسعار الوقود، مطالباً برفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه، معرباً عن استعداده للجوء للقضاء في حال عدم الاستجابة للمطلب، داعيًا الحكومة لحماية أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأعلن أن 37٪ من المنشآت لا تلتزم بالحد الأدنى المقرر.