أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن إدخال حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدة المصانع الجادة التي تسعى إلى تحريك عجلة الإنتاج.
التفاصيل المطلقة للقرار
تسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026، وتشتمل على:
- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي نفذت نسبة بنائية تفوق 50%، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لاستكمال المشروع، وتدبير الآلات اللازمة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة الممنوحة.
- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، التي لم تُنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.
- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض بحوزتها، ولم تنفذ أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات عن الفترة المتبقية.
- المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض ولم يتم تنفيذ القرار أو ما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص له بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات.
أهداف التيسيرات
تستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بوصفها من أبرز مقومات التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاة الظروف التي تعرضت لها هذه المصانع في الفترة السابقة.
شروط الاستفادة من التيسيرات
سيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، مع ضرورة سرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور القبول، مع التأكيد على أنه في حال عدم إثبات الجدية سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضوابط تنفيذ المشروعات
نص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، واشتمل أيضاً على ضوابط تنظيمية تضمن الجدية في إنجاز المشروعات، منها:
- عدم قبول عقود الإيجار كدليل حيازة إلا إذا كانت الأرض أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار الصادرة من جهات الولاية.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
دعم المستثمرين الجادين
يهدف هذا القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تحمل خسائر مالية كبيرة، وتعجل دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات الجادة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل مثالي، وتبقى الدولة ملتزمة بترسيخ استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة.
في هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار بسرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات حتى نهاية أبريل المقبل.