سعر الدولار اليوم.. شهد سوق الصرف المصري اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الهدوء النسبي، مع تسجيل تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات، مما يدل على استمرار الاستقرار النقدي الذي يميز السوق المحلي في الأسابيع الأخيرة.
سعر الدولار اليوم
يأتي هذا التراجع المحدود في ظل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمحللين للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخاصة ما يتعلق بسياسات الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيرها على حركة الدولار عالميًا.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.45 | 47.55 |
| بنك مصر | 47.45 | 47.55 |
| البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.63 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.42 | 47.52 |
يُعكس هذا السعر حالة من التنسيق بين أكبر البنوك الحكومية في البلاد، للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتفادي حدوث تقلبات حادة في الأسعار، مما يؤكد التوجه الثابت للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري نحو تعزيز الثقة في الجنيه وضمان استقرار المعاملات اليومية في القطاع المصرفي.
وفقًا للبيانات الصادرة اليوم، فإن سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي المصري بلغ 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، كما يُعتبر هذا السعر مرجعًا أساسيًا لتسعير العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث يعكس متوسط الأسعار المعتمد في السوق الرسمية.
دليل على حالة الاستقرار، فإن الثبات النسبي في هذه المستويات يشير إلى توازن بين العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في الحد من أي تقلبات حادة في سوق النقد الأجنبي. في الجهة الأخرى، سجل بنك كريدي أجريكول أحد أقل أسعار الدولار في السوق اليوم عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في الطلب على العملة الأمريكية داخل البنك مقارنة بالأيام الماضية.
هذا التراجع يُعتبر نتيجة مباشرة لتحسن مستويات السيولة الدولارية في السوق المحلية، وتراجع المضاربات، مما ساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للعملات الأجنبية. يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع المحدود في سعر الدولار يعود إلى حالة الاستقرار النقدي التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتحقيق توازن دائم بين المعروض والطلب على العملات الأجنبية.
كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، واستقرار الصادرات في دعم الجنيه المصري، وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. تشير التوقعات إلى أن أسعار الدولار في مصر ستواصل التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات التضخم العالمية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
من المحتمل أن تحافظ البنوك المصرية على سياستها الحذرة في تسعير العملات الأجنبية، لضمان الحفاظ على استقرار السوق، وتفادي أي تقلبات مفاجئة. يُظهر هذا الأداء المتزن في سوق الصرف نجاح السياسات المالية والنقدية للحكومة المصرية في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، كما أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر جذبًا في المستقبل، خاصة مع سعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.