قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ وخبير الاقتصاد، إن قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام بعد الزيادة الأخيرة يمثل خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار في الموازنة العامة، ولكنه قد يقلل من مرونة السوق أمام التغيرات العالمية في أسعار النفط.
تحليل دوافع القرار الحكومي
وأوضح في مداخلته ببرنامج اقتصاد مصر على فضائية أزهري، أن المنطق الحكومي وراء القرار يرتبط بامتصاص صدمات سابقة في تكلفة الاستيراد والإنتاج، مشيرًا إلى أن الزيادات الحالية جاءت لتغطية فروق تكاليف تراكمت خلال العامين الماضيين، وليس نتيجة مباشرة لانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن.
المرونة في مفهوم الدعم
وأشار نافع إلى أن رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة، لأن مفهوم “الدعم” في نظر الحكومة مرن ويتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، فكلما ارتفعت التكلفة وظلت الأسعار ثابتة، يُعاد تصنيف الفرق على أنه دعم، حتى وإن كان المواطن لا يشعر بتحسّن مباشر في مستوى الخدمات.
الرؤية المستقبلية لإدارة السوق
أكد أن الحل الجذري لتجنب تكرار هذه الأزمات يكمن في تحرير السوق ورفع كفاءته التشغيلية عبر إشراك القطاع الخاص بصورة أوسع، وتحسين إدارة التعاقدات الحكومية، وتشجيع الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، بما يضمن استدامة التسعير وتجنب الزيادات المتكررة.
مزايا تثبيت الأسعار وعيوبها
وأضاف نافع أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل رغم احتمالية انخفاض أسعار النفط عالميًا يعني أن المواطن لن يستفيد من أي تراجع في الأسعار خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحكومة فضلت الاستقرار المالي على حساب المرونة السوقية.
توجه الأسعار نحو التوازن
وأكد على أن مستقبل سياسة التسعير في مصر يجب أن يتجه نحو صيغة أكثر توازنًا بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بحيث تُدار الأسعار بآلية تفاعلية تراعي التغيرات العالمية دون تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة.