تستعد وزارة المالية والتخطيط في حكومة الوحدة الوطنية لإتمام الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025، حيث أتمّت مراجعة ملفات نحو 99 ألف و529 موظفًا من المستهدفين ضمن الدفعة الجديدة، مع التطلع لتوفير التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي لإحالة مرتباتهم خلال الأيام المقبلة.
تفاصيل الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025 وعدد المستفيدين
لقد اعتمدت وزارة المالية عددًا كبيرًا من الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025، تجاوز 99 ألف إفراج يشمل موظفين من مختلف القطاعات الحكومية والهيئات العامة، متضمنة الخطوات المقررة لتصفية كافة المتأخرات المالية المتراكمة منذ عام 2021، واجتهدت الوزارة في مراجعة دقيقة للبيانات لتفادي الأخطاء والازدواج الوظيفي، ما يعكس حرصًا واضحًا على ضبط الإفراجات المالية بشكل دقيق ومنظم، إذ تم استخدام منظومة “راتبك لحظي” التي ربطت ملفات الموظفين بالرقم الوطني لضمان الشفافية ومنع التكرار.
القطاعات المستفيدة ودور منظومة “راتبك لحظي” في تسريع المراجعة
تشمل الإفراجات المالية لشهر أكتوبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل التعليم، حيث جرى إدخال المدرسين الجدد والمعلمين من قرارات سابقة ضمن القوائم، إضافة إلى العاملين في قطاع الصحة من موظفين وإداريين وفنيين في المستشفيات العامة، كما تضمنت القائمة قطاعات الزراعة، الشباب والرياضة، الهيئات العامة، والإدارات المحلية ومكاتب الخدمات في البلديات، من جهة أخرى، تعتبر منظومة “راتبك لحظي” أداة جوهرية ساهمت في تدقيق الملفات إلكترونيًا، وكشفت عن حالات التكرار والموظفين غير المستحقين، مما ساعد في توفير مبالغ مالية كبيرة على خزينة الدولة وتعزيز دقة الإفراجات.
التحديات المالية ودور المصرف المركزي في تنفيذ الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025
يرتبط تنفيذ الإفراجات المالية لشهر أكتوبر مباشرة بتوفير التغطية المالية من المصرف المركزي، إذ أكدت وزارة المالية أنها استكملت جميع الإجراءات الإدارية والفنية، ووجهت مطالبة عاجلة لإدارة المصرف بسرعة تحويل المخصصات اللازمة لتسريع صرف المرتبات، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًّا عن تاريخ محدد للصرف، فإن التوقعات تركز على بدء العمليات خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر أو مطلع نوفمبر، مع وعد الوزارة بأن الدفعة ستشمل كامل المستحقين الذين تم تحديث بياناتهم حتى منتصف أكتوبر، وفي سياق متصل، تواصل لجان المتابعة الميدانية دورها الهام في التحقق من بيانات الجهات العامة، حرصًا على وصول الأموال للمستحقين فقط، مع دعوة صريحة لتسريع إرسال البيانات من الجهات المتأخرة لتجنب أي تأجيلات.
| القطاع | الفئات المستهدفة |
|---|---|
| التعليم | المدرسون الجدد والمعلمون المحالون من قرارات سابقة. |
| الصحة | الموظفون والفنيون والإداريون بالمستشفيات العامة. |
| الزراعة | العاملون في القطاع الزراعي. |
| الشباب والرياضة | موظفو الهيئات والمراكز الرياضية. |
| الهيئات العامة | المصالح المستقلة والجهات الحكومية المختلفة. |
| الإدارات المحلية | مكاتب الخدمات العامة في البلديات. |