قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن من المبكر الحديث عن تثبيت أسعار الوقود في مصر في العام المقبل، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
التأثيرات الاقتصادية
أوضح كمال، في تصريحات لقناة «العربية Business»، أن الاقتصاد المصري لا يزال يتأثر بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا، خاصة مع الارتفاع الحاد في معدلات استهلاك الغاز المستورد خلال العام الماضي، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.
الضغوط المالية ورفع الأسعار
وأشار الوزير الأسبق إلى أن عدم تحسن الإيرادات في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والنقل، ساهم في زيادة الضغوط المالية، مما استدعى تحريك أسعار الوقود مؤخرًا لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية، وتخفيف الأعباء على الدولة.
احتمالية زيادة الأسعار المستقبلية
فيما يتعلق بما أعلنته الحكومة مؤخرًا حول احتمال أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الأخيرة خلال الفترة الحالية، أكد كمال أن هذا الطرح لا يتعارض مع التصريحات السابقة، ولكنه مرتبط بشرط أساسي هو استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يعد صعب التنبؤ به في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
التوقعات المستقبلية
وأضاف كمال: «إذا ارتفع الطلب العالمي على الطاقة، أو تأثرت الأسعار نتيجة أحداث جيوسياسية أو قرارات بخفض الإنتاج من جانب الدول المنتجة، فلن يكون تثبيت الأسعار ممكنًا أو منطقيًا».
سياسة تسعير الوقود
واختتم الوزير الأسبق حديثه بالتأكيد على أن سياسة تسعير الوقود في مصر تراعي تحقيق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن مرونة القرار هي السبيل الأمثل للحفاظ على استقرار السوق المحلي وسط المتغيرات الدولية.