في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
مع تصاعد حدة التوتر بين مصر وإسرائيل، بسبب ما تزعمه إسرائيل حول تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، ولوّحت بتعليق اتفاق الغاز الضخم، ردّ مسؤولون عسكريون مصريون بالتأكيد على أن صفقة الغاز لن تكون أداة الضغط “المرجوة”.
وكشفت مصادر مصرية لموقع العربية.نت/الحدث.نت، أن القاهرة لم تتلقَ أي إخطار رسمي بتعليق صفقة الغاز من الجانب الإسرائيلي، وأكدت أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة.
في المقابل، صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، بأن الجانب المصري أرسل “رسائل حاسمة لإسرائيل بشأن القوات المتواجدة في سيناء”.
مناورات إسرائيلية لإلهاء الداخل؟
وفي هذا السياق، يرى اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، أن “ما تروج له إسرائيل يندرج في إطار حملة إعلامية تهدف إلى صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية وإشعار الإسرائيليين بوجود تهديد خارجي، وهي استراتيجية يعتمدها بنيامين نتنياهو عند مواجهة أزمات داخلية”.
وأضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن “الصحف الإسرائيلية نفسها أشارت إلى أن تصرف وزير الطاقة الإسرائيلي جاء بتحريض من نتنياهو شخصيًا”.
هل إلغاء صفقة الغاز يصب في مصلحة مصر؟
وأوضح اللواء ربيع أن “الاتفاقية تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان حتى عام 2040، مع وجود شروط جزائية صارمة، مما يجعل تراجع إسرائيل عن الاتفاق أمرًا صعبًا بسبب الخسائر المالية التي قد تصل إلى مليارات الدولارات”، وأكد أن “تجميد الصفقة قد يكون في صالح مصر، وذلك للأسباب التالية”.
- انخفاض أسعار البترول: يتوقع انخفاض أسعار البترول إلى 50 دولارًا للبرميل في الفترة المقبلة، مما يقلل الاعتماد على الغاز ويخفض سعره في السوق.
- الاكتفاء الذاتي من الغاز: تشير المؤشرات التي أعلنها رئيس الوزراء المصري إلى أن مصر ستكتفي ذاتيًا من الغاز بحلول عام 2027.
- الطاقة المتجددة: تعتمد مصر بشكل متزايد على توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، مما يقلل الاعتماد على الغاز.
- المفاعل النووي: بدء المفاعل النووي المصري بضخ إنتاجه عام 2027، مما سيؤمن لمصر اكتفاء ذاتيًا من الطاقة ويغنيها عن الغاز.
دبابات تابعة لـ الجيش المصري على الجانب المصري من معبر رفح – فرانس برس
الانتشار العسكري المصري في سيناء: التزام بالاتفاقيات
فيما يتعلق بوجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، أوضح اللواء ربيع أن هذا التواجد لا يخالف الاتفاقيات، بل يستند إلى معاهدة السلام الموقعة عام 1979.
وأكد أن القوات التي تتحدث عنها إسرائيل هي قوات مكافحة إرهاب وحرس حدود تتواجد في سيناء لتأمين الحدود المصرية ضد المخاطر المختلفة، بما في ذلك عمليات التهريب والعمليات الإرهابية في المناطق أ، ب، وج، وأوضح أن هذا الانتشار يتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وأنه خلال عامي 2012 و2013 تم التنسيق على دخول قوات إضافية لمكافحة الإرهاب تحت مسمى Agreed activity، وأن هناك عناصر MFO للأمم المتحدة تراقب هذا الموقف لضمان التزام الطرفين بمعاهدة السلام.
عناصر من الجيش المصري (أرشيفية فرانس برس)
الغاز الإسرائيلي لم يعد ورقة ضغط
من جهة أخرى، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، لموقع العربية.نت/الحدث.نت أن الغاز الإسرائيلي لم يعد عنصرًا مؤثرًا في سوق الطاقة المصرية، مشددًا على أن إسرائيل هي الطرف الأكثر تضررًا من توقف تصدير الغاز في الفترة الأخيرة، نظرًا لاعتمادها المتزايد على هذه العائدات لتلبية احتياجاتها الاقتصادية.
وشدد على أن مصر لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون ملف الغاز ورقة ضغط سياسي عليها، وأنه في حال وجود أي تعنت واضح ورسمي من قبل إسرائيل، فالدولة المصرية لديها أوراقها الهامة التي ستتعامل بها في الوقت المناسب.
عناصر من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي مع غزة – فرانس برس
وأوضح كمال أنه “في حال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز، فسيواجه عقوبات من داخل إسرائيل نفسها من قبل الكنيست بسبب تأثير هذا القرار سلبًا على الاقتصاد بشكل مباشر، بالإضافة إلى توجيه اللوم له من قبل الشعب الإسرائيلي لتوقيعه اتفاقًا ثم إيقافه”.
وأضاف أن القاهرة لديها منظومة متكاملة تمنحها مرونة استراتيجية وقدرة على التعامل مع أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية تؤثر في أسواق الغاز العالمية، وأن مصر تعمل على تنويع مصادر إمداداتها بشكل دائم، ما يجعلها أكثر قدرة على الاستقرار والتخطيط على المدى الطويل بعيدًا عن الضغوط الإقليمية أو القرارات الأحادية من جانب الشركاء.
وختم بالتشديد على أن الدولة المصرية لديها رؤية تركز على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما يعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية بين منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية الباحثة عن بدائل للطاقة في ظل الاضطراب العالمي.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.