تتصاعد وتيرة التكهنات حول قانون الإيجار القديم، وتشهد المناقشات بشأنه تحولات متسارعة في الآونة الأخيرة، ويتساءل الكثيرون عن الموعد المتوقع لتفعيله، خاصة بعد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة وموافقة المجلس على مسودة القانون
### قانون الإيجار القديم
أعلن مجلس النواب عن الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم لعام 2025 خلال جلسته التي انعقدت في الثالث من يوليو، وجاءت التعديلات الجديدة لتشمل تغييرات هامة تؤثر في كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويبرز من بينها بند الإخلاء الفوري، الذي يمنح الحق للمالك في استعادة الوحدة السكنية بشكل مباشر في حالات محددة
### الإخلاء الفوري
بموجب المادة (7) من قانون الإيجار القديم الجديد، يُسمح للمالك بتقديم طلب للإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور المستعجلة في الحالات التالية:
* إذا بقيت الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز العام الكامل دون مبرر مقبول.
* في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تصلح للإقامة.
يُعتبر هذا التعديل من أهم النقاط التي تعطي المالك الحق في استعادة الوحدة السكنية وفقًا لشروط معينة، مما يسهم في حل مشكلة تجميد الوحدات السكنية دون استغلالها بشكل فعال
بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون الجديد مدة عقود الإيجار على النحو الآتي:
* سبع سنوات للوحدات السكنية.
* خمس سنوات للوحدات غير السكنية، سواء كانت للاستخدام التجاري أو الإداري.
وينص القانون أيضًا على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بعد مراجعة وتحديد الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة السكنية
### القيمة الإيجارية المؤقتة للوحدات السكنية
وفقًا للمادة (4) من القانون، ستصل القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا شهريًا عند بدء تنفيذ القانون، وستظل هذه القيمة سارية مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من عملها، حيث ستتولى هذه اللجان تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة النهائية للإيجار استنادًا إلى خصائص كل منطقة