«استكشف تنوع السياحة في مصر» السياحة في مصر تتألق بتجارب فريدة ومعالم تاريخية خلابة

ـ مؤتمر علمى يؤكد: 

ـ نستهدف 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات، وعائد 45 مليار جنيه. 

ـ مطلوب إعداد بنية تحتية ضخمة لتحقيق ذلك، والوصول إلى 5 آلاف غرفة، وتسهيل الحصول على التأشيرة المسبقة إلكترونيًا. 

ـ 3% فقط من العاملين بقطاع السياحة من خريجى كليات ومعاهد السياحة. 

ـ مطلوب تقليل أعداد المقبولين حتى لا تزيد نسبة البطالة، وتقليل نسبة الضرائب التي وصلت إلى 40%. 

سعدت جدًا اليوم الثلاثاء بحضور المؤتمر الدولي الأول للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، والذي شهد مشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة، وكذلك عمداء الكليات والمعاهد السياحية في مصر، وقد كان في مقدمة الحضور الخبير الأثري د. زاهي حواس، وزير السياحة والآثار الأسبق، ود. هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، ود. حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، والخبير السياحي عمرو صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء، ود. علي عمر رئيس قطاع السياحة السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

تناول المؤتمر قضية ملحة بالنسبة لمصر، تتعلق بـ “مستقبل السياحة في ظل التحديات الراهنة”، حيث تم الإشارة إلى التحديات التي واجهت السياحة العالمية، مثل ما حدث بسبب انتشار وباء كوفيد 19، الذي أثر على الحركة السياحية عالميًا، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والحروب والنزاعات المسلحة في مناطق متعددة، وكذلك تحديات التحولات التكنولوجية المتسارعة، وهو ما يستوجب على مصر التعامل معها بجدية، نظرًا لحاجتها لتحقيق نمو سياحي مستدام ينطلق من استراتيجيتها الوطنية للسياحة لعام 2030، التي تهدف لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وعائد سنوي يصل إلى 45 مليار دولار، خاصة وأن مصر في حاجة ماسة لهذه العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج.

لتنفيذ هذا الهدف، أكد الحضور، وفي مقدمتهم د. سامح حبيب، رئيس مجلس إدارة المعهد، على أهمية تحسين البنية التحتية السياحية، وتطوير المطارات، وتوسيع نطاق السياحة لتشمل مناطق مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على تطوير خطط تسويقية تتماشى مع التطورات العالمية. كما تم تناول القضايا المتعلقة بالموارد البشرية، خاصة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع السياحة، وضمان تعزيز الأمن والسلامة في المقاصد السياحية، وزيادة استخدام التكنولوجيا في إدارة الوجهات السياحية لزيادة حصة مصر من السياحة الشاطئية والعالمية، وضرورة تعزيز السياحة الثقافية من خلال استغلال المواقع الأثرية والمتاحف.

أيضًا، تم التأكيد على أهمية العمل لتطوير المواقع الدينية وزيادة الاستثمارات فيها، وتعزيز السياحة البيئية، حيث إن مستقبل السياحة في مصر يعتمد على قدرة الدولة على تجاوز هذه التحديات وتطوير القطاع. وذلك يتم من خلال: • دعم العناصر الثلاث لاستراتيجية السياحة، والتي تتمثل في دعم البنية التحتية، وتحسين تجربة السياحة، والإصلاح التشريعي، لتحقيق معدلات نمو سنوي تتراوح بين 25% إلى 30%، حيث يعتبر الاستثمار السياحي هو مفتاح الوصول لعدد 45 مليار دولار من عائدات السياحة سنويًا.

شهدت مصر في عام 2023 نموًا قياسيًا بنسبة 27%، حيث سجلت 14.9 مليون سائح، فيما سجل الربع الأخير من العام قبل الماضي ثاني أعلى معدل بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام السابق، أي ما يعادل 3.6 مليون سائح. لذلك، فإن اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي يعد خطوة أولى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية للفترة الرئاسية المقبلة، وفقًا لأبحاث المؤتمر. وقد اتجهت الدولة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، عبر محاور ثلاثة: 

 
• الأول: الاستثمار في البنية التحتية، والذي يشمل توسيع الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وفتح خطوط طيران جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقبال السائحين، بهدف الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية، بينما تمتلك مصر حاليًا حوالي النصف. 

 

• الثاني: تطوير منظومة النقل الجوي، حيث يتم الوصول إلى حوالي 90% من السياح القادمين لمصر عن طريق الجو، وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء شبكة من المطارات. 

 

• الثالث: دعم البنية التحتية الرقمية، من خلال تعزيز التواجد الرقمي للسياحة المصرية، لتسهيل وصول الشركات والخدمات للسائحين. 

 

وقد تناول المؤتمر أيضًا كيفية تحسين التجربة السياحية في المطارات المصرية، حيث تعتبر أولى محطات الزيارة للسائح عند وصوله إلى مصر، مما يستدعي تطوير إدارة المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين تجربة المسافر وتعظيم الإيرادات. كما أثيرت موضوعات تتعلق بتسهيل الحصول على التأشيرات المسبقة للسائحين، وجوب معالجة قضية الضرائب المرتفعة، التي وصلت إلى 40%، وذلك لتشجيع نمو القطاع السياحي ودعمه.

تسعى الدولة أيضًا لجذب سياحة اليخوت، من خلال استقبال 30 ألف يخت سنويًا، مما قد يدر دخلًا يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، وتم تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية لهذا النوع من السياحة. أما في السياحة العلاجية، فقد تم وضع خطة لجذب 200 ألف سائح، مما قد يساهم في تعزيز إيرادات الوطن في هذا السياق، خاصة في ظل وجود 1350 موقعًا يصلح لتلك الأنشطة الصحية.

كما تم تناول مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة ومشروعات السياحة الروحية، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإنتاجية في السياحة الشاطئية، عبر مشروع تطوير الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة، بحيث يصبحوا وجهات سياحية فريدة تسهم في دعم المنافسة العالمية للسياحة المصرية. 

ختامًا، وضعت أبحاث ودراسات المؤتمر خطة تنفيذية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، موجهة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحسين الظروف البيئية للقطاع الخاص، بما يحقق الفوائد الاقتصادية للمجتمع المصري.