ذكرت صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 أكتوبر، أن المتهم، المعروف بلقب «النصاب المحترف»، كان يقوم بابتزاز ضحاياه بعد تصويرهم في أوضاع فاضحة، مطالبًا إياهم بتحويل المبالغ المالية المطلوبة عبر العملة الرقمية «البيتكوين»، مستغلًا منصات التداول الافتراضية لإخفاء هويته وتفادي تتبعه من قبل المصالح الأمنية، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد موقعه وتوقيفه بعد تحريات دقيقة.
تفاصيل الإطاحة بالفاعل
داخل إطار تحقيقات مرتبطة بشكاية وصلت عبر الشرطة الدولية «الأنتربول» إلى مكتب فرعها بالرباط، تم الكشف عن هوية المتهم بعد تحريات دقيقة، حيث تمكنت عناصر القسم القضائي بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن وادي زم من نصب كمين محكم له، إذ انتهت العملية بتوقيفه داخل أحد المقاهي.
تكييف الأفعال الإجرامية
وأفادت الجريدة أن النيابة العامة وضعت التهم الموجهة إلى المتهم ضمن إطار جرائم النصب، والحصول على مبالغ مالية عبر التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتجميع ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها، بالإضافة إلى تسجيل صور أشخاص أثناء وجودهم في أماكن خاصة دون إذنهم، وكذلك إدخال عملات افتراضية تقوم مقام النقود المتداولة قانونًا إلى المملكة.
أساليب الاحتيال المستخدمة
وأظهرت التحقيقات، بحسب ما ذكرته الصحيفة، أن المتهم أقنع ضحاياه بالتحدث في جنس افتراضي بعد أن استخدم صورة فتاة على حسابه الشخصي، إذ أوهمهم بمحادثات ساخنة على أنه فتاة وهمية ترغب في القيام بممارسات جنسية، قبل أن ينشر صورهم في أوضاع جنسية ويهددهم بها حتى يدفعوا المبالغ المطلوبة.
تجميع المعطيات الشخصية
ولم يقتصر المتهم على تصوير ضحاياه فقط، بل قام بتجميع مقاطع الفيديو والصور ودمجها بطريقة مثيرة وصادمة، مستعينًا بصور أخرى استخرجها من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وكيل الملك إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق بتجميع ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي بشكل غير مشروع.
التوقيف والاحتجاز
استنادًا إلى المصدر نفسه، أُودِع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بودركة بطريق الفقيه بن صالح، بعدما بررت النيابة العامة قرارها بخطورة الأفعال المنسوبة إليه، خصوصًا وأن الضابطة القضائية واجهته بمعطيات موثقة من بنك المغرب، تؤكد تورطه في إدخال عملات رقمية غير مصرح بها إلى البلاد والتداول بها خارج الإطار القانوني، وهي معاملات كشفت الأبحاث الأمنية أنها مرتبطة بعائدات الابتزاز الجنسي.
الأوامر القضائية والتحقيقات المالية
أمرت المحكمة بإجراء انتدابات إلى بنك المغرب بغرض معرفة عدد الحوالات المالية التي حصل عليها المتهم من خلال نشاطه، والتي ستساعد في تحديد عدد الضحايا وهوياتهم، وقيمة الأموال التي تلقاها سواء عبر التحويل الافتراضي إلى محافظ رقمية أو بطريقة مباشرة إلى داخل المغرب.